المفوضية الأوروبية تدقق في إجراءات حماية القصر عبر الإنترنت

المفوضية الأوروبية تدقق في إجراءات حماية القصر عبر الإنترنتبروكسل – 10 – 10 (كونا)– أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة بدء أول إجراءاتها التحقيقية لتطبيق المبادئ التوجيهية الخاصة بحماية القصر وذلك بطلبها من المنصات الرقمية تقديم معلومات حول سبل منع وصول القاصرين إلى المواد الضارة عبر الإنترنت.وذكرت المفوضية في بيان أن الطلب الذي قدمته الى شركات (سناب شات) و(يوتيوب) و(آبل) و(غوغل) بموجب قانون الخدمات الرقمية يشمل توضيحات بشأن كيفية منع القاصرين من الوصول إلى منتجات غير قانونية مثل المخدرات أو السجائر الإلكترونية أو محتوى ضار مثل المواد التي تروج لاضطرابات سلوكية ومنها ما يتعلق بالطعام.وقالت نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون السيادة الرقمية في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونين في البيان إن “المفوضية ستفعل كل ما يلزم لضمان السلامة الجسدية والنفسية للأطفال والمراهقين على الإنترنت” مؤكدة أن “هذه المسؤولية تبدأ من المنصات الرقمية نفسها”.وأضافت “على المنصات مسؤولية التأكد من أن القاصرين آمنون أثناء استخدامهم لخدماتها سواء من خلال التدابير المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية لحماية القصر أو عبر إجراءات فعالة مماثلة من اختيارها” مشيرة وفق البيان إلى أن المفوضية تعمل “بالتعاون مع السلطات الوطنية في الدول الأعضاء لتقييم مدى فعالية الإجراءات المتخذة حتى الآن لحماية الأطفال”.وطلبت المفوضية من منصة (سناب شات) تزويدها بمعلومات حول كيفية منع الأطفال دون سن ال13 من استخدام خدماتها وهو ما تحظره المنصة بموجب شروطها الخاصة إلى جانب معلومات عن الأدوات التي تستخدمها لمنع بيع منتجات غير قانونية للقاصرين مثل السجائر الإلكترونية والمخدرات.وبالنسبة إلى منصة (يوتيوب) فقد طلبت المفوضية الحصول على تفاصيل إضافية بشأن نظام التحقق من العمر وآلية التوصية بالمحتوى بعد تقارير أفادت بانتشار مواد ضارة موجهة إلى القاصرين عبر المنصة.وتسعى المفوضية فيما يتعلق بمتجري (آبل) و(غوغل) إلى معرفة كيفية إدارة المخاطر المتعلقة بتمكن المستخدمين بمن فيهم القاصرون من تحميل تطبيقات غير قانونية أو ضارة مثل تطبيقات المقامرة أو الأدوات التي تستخدم لإنشاء محتوى جنسي من دون موافقة أصحابه.كما طلبت المفوضية توضيح كيفية تطبيق المتجرين لتصنيفات الأعمار الخاصة بالتطبيقات.وأكدت المفوضية الأوروبية أنها ستتخذ إجراءات إضافية بالتعاون مع السلطات الوطنية في الدول الأعضاء لضمان تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة بحماية القصر بفعالية على جميع المنصات سواء كانت كبيرة أم صغيرة مشيرة إلى أنها تعمل على تحديد المنصات التي تشكل أكبر خطر على الأطفال. (النهاية)أرن / أ م س