دبي في 22 أكتوبر /وام/ نظمت مالية دبي ملتقىً تعريفيًا، يسلط الضوء على سياسة ودليل حوكمة المشاريع الإنشائية الحكومية، في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بآليات إدارة المال العام وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
وعقد “الملتقى التعريفي بسياسة ودليل حوكمة المشاريع الإنشائية لحكومة دبي”، بحسب بيان صحفي صادر اليوم، بمشاركة المديرين التنفيذيين وفرق العمل المختصة من الجهات الحكومية.
وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن تطوير “سياسة ودليل حوكمة المشاريع الإنشائية لحكومة دبي”، واعتمادها من المجلس التنفيذي، يأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، موضحًا أن السياسة الجديدة تشكل إطارًا متكاملًا يرسخ أفضل الممارسات العالمية في تخطيط موازنات المشاريع الإنشائية الحكومية وتنفيذها، بما يضمن تحقيق أقصى قيمة مالية وتنموية، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة ضمن منظومة العمل الحكومي في دبي.
ويأتي تنظيم الملتقى ضمن توجّهات الدائرة لتطوير سياسات وتشريعات مالية مبتكرة، تسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التخطيط لمشاريع البنية التحتية وإدارتها، ودعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، عبر نهج مؤسسي يربط بين التخطيط المالي الدقيق وأولويات التنمية المستدامة.
من ناحيته، أكد عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي، أن سياسة ودليل حوكمة المشاريع الإنشائية لحكومة دبي يتضمنان منظومة متكاملة من الإرشادات والأدوات التحليلية التي تساعد الجهات الحكومية على إعداد دراسات الجدوى وتقديم ملفات مشاريع متكاملة تواكب أعلى المعايير الفنية والاقتصادية.
وقال إن السياسة تحدد قنوات تنسيق مؤسسية واضحة بين مختلف الجهات المعنية بمراحل المشروع، بدءًا من مرحلة الفكرة وحتى التسليم، ما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمخصصات المالية المعتمدة.
وأشارت منى أحمد عبدالله، مدير إدارة المشاريع الرأسمالية في مالية دبي، إلى أن الملتقى يهدف إلى تعريف الجهات الحكومية بأبرز بنود السياسة وأهم التحديثات على إجراءات الاعتماد والإدارة لموازنات المشاريع الإنشائية، بالإضافة إلى عرض الدليل الإجرائي وآليات التطبيق العملي له.
وقالت إن برنامج الملتقى يتضمن جلسة رئيسة للتعريف بالسياسة وأهم المستجدات على عمليات المشاريع الإنشائية، تليها ورشة فنية للمعنيين بإعداد واعتماد موازنة المشاريع الإنشائية بشأن العمليات والوثائق والنماذج المرتبطة بالسياسة.
ويأتي تنظيم الملتقى انطلاقًا من حرص الدائرة على تعزيز التواصل المؤسسي وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات الحكومية، وترسيخ بيئة عمل تقوم على التخطيط السليم والحوكمة الرشيدة للمشاريع، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز المكانة العالمية لدبي في مجال كفاءة إدارة المشاريع الحكومية وتوجيه الإنفاق الرأسمالي نحو الأثر التنموي المنشود.