(العدل الدولية) تؤكد التزامات الاحتلال قانونا بتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان غزةبروكسل – 22 – 10 (كونا) — أكدت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء أن الاحتلال الإسرائيلي ملزم قانونا بتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بما في ذلك تلك المقدمة من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).وقال رئيس المحكمة القاضي يوجي إيوساوا في تلاوته للرأي الاستشاري إن “على إسرائيل بصفتها قوة احتلال واجب ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين بما في ذلك الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”. وشدد إيوساوا على أن المحكمة “تذكر الاحتلال بالتزامه بعدم استخدام التجويع كسلاح حرب ضد السكان المدنيين في قطاع غزة” مؤكدا أن القانون الدولي الإنساني “يحظر بشكل مطلق استخدام الحرمان من الغذاء أو المساعدات كوسيلة من وسائل القتال”. وأضاف رئيس المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي “ملزم بالموافقة على وتسهيل خطط الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها بما فيها (أونروا)” مشيرا إلى أن الوكالة “تمثل الجهة الأممية الرئيسية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي متجذرة بعمق في البنية التحتية المحلية”. وأوضح إيوساوا أن المحكمة لاحظت أن “حجم ووتيرة المساعدات المطلوبة لسكان غزة يستوجبان استمرار دور (أونروا)” مشددا على أن الوكالة “لا يمكن استبدالها في فترة قصيرة ودون خطة انتقالية مناسبة”. وأشار إلى الرأي الاستشاري للمحكمة القائل إن سياسات وممارسات الاحتلال “أدت إلى حرمان سكان قطاع غزة من مقومات الحياة اليومية” مؤكدا المسؤوليات القانونية المترتبة على الدولة المحتلة تجاه السكان المدنيين بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.وأضافت المحكمة أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تشكل خطرا مباشرا على ظروف المعيشة للشعب الفلسطيني وأن حرمان السكان من وسائل معيشتهم الأساسية يهدد الشروط الجوهرية التي لا غنى عنها لممارسة حقهم في تقرير المصير.وأكدت أن احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يتطلب من الاحتلال الإسرائيلي ألا يعرقل تلبية احتياجاته الأساسية في قطاع غزة سواء من خلال وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الأخرى أو الدول الثالثة.وشددت المحكمة على أن ولاية (أونروا) الفريدة ترتبط ارتباطا مباشرا بالجانب الجوهري من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره مشيرة إلى أن المهام التي تضطلع بها الوكالة في مجالات الإغاثة المباشرة والمساعدات الإنسانية والتنموية بما في ذلك التعليم والتدريب والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية تمثل تجسيدا واضحا لالتزامها بمسؤوليتها تجاه هذا الحق الأساسي للشعب الفلسطيني.يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد طلبت في ديسمبر الماضي من المحكمة إصدار هذا الرأي الاستشاري لتحديد التزامات الاحتلال تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية لا سيما في غزة والضفة الغربية. (النهاية)أرن / أ م س