الرياض 07 جمادى الأولى 1447 هـ الموافق 29 أكتوبر 2025 م واس
أكّد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة أصبحت اليوم وجهةً جاذبةً للاستثمارات العالمية، مشيرًا إلى توجيهات سمو ولي العهد – حفظه الله – بتسهيل وتمكين الشركات متعددة الجنسيات، حيث وصل عدد الشركات العالمية الحاصلة على تراخيص لمزاولة أعمالها في المملكة إلى (700) شركة، وتعمل كذلك على تسهيل أعمال المؤسسات والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، مبيّنًا أن المملكة ماضية في تنفيذ خريطة طريق تهدف إلى جعلها من أكثر البيئات التنافسية للشركات العائلية لتنمو وتزدهر.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “هل يصبح مجلس التعاون الخليجي المركز العالمي لمكاتب العائلات”، ضمن أعمال النسخة التاسعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وشارك فيها كل من معالي وزير الاستثمار السابق في المملكة المتحدة جيري جريمستون، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للشركات العائلية غسان السليمان.
وأفاد المهندس الفالح أن المملكة تُعد منطقة جذابة بفضل بيئتها التشريعية والاستثمارية المستقرة، وتسعى إلى الإبقاء على هذه التشريعات الجاذبة وجعلها دائمة وشفافة من أجل تعزيز استقطاب الشركات العائلية وتمكينها في السوق المحلي، وتسعى لتبسيط الإجراءات التنظيمية والتشريعية، مبينًا أن التراخيص أصبحت أكثر مرونة وسرعة، وتعمل على تمكين العائلات الاستثمارية حول العالم للاستفادة من البيئة الاستثمارية المتطورة في المملكة.
وبيّن معاليه أن نموذج الاقتصاد الوطني الذي تأسس قبل نحو (100) عام قام على الشركات العائلية التي شكّلت نواة للنمو الاقتصادي في المملكة إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن هذه الشركات ما زالت ركيزةً أساسيةً في الاقتصاد الوطني، وأن الوزارة تسعى إلى تمكينها بشكل أكبر.
وقال معاليه:” إن القيمة السوقية لسوق المال السعودي تبلغ نحو (3) تريليونات دولار”، متوقعًا ارتفاعها بنسبة (20%) خلال السنوات السبع المقبلة، مما يعكس قوة الاقتصاد السعودي وتنوعه.
وأكّد أن المملكة تواصل العمل على تطوير الحوافز المالية والتشريعية لجذب الاستثمارات، مبينًا أن منصة “استثمر في السعودية” ستسهم في إبراز القيم والفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين العالميين، إلى جانب تسريع الإجراءات المتعلقة بالاستثناءات وتيسير انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود بالتعاون مع المؤسسات المالية، مؤكدًا أن المملكة تستمع إلى احتياجات المستثمرين العالميين وتترجمها إلى ممكنات واقعية، في إطار سعيها المستمر لتوفير بيئة استثمارية تنافسية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
بدوره أشاد وزير الاستثمار السابق في المملكة المتحدة جيري جريمستون، بموقع المملكة العربية السعودية الفريد، الذي يجعلها واحدة من الدول الغنية بالموارد، مضيفًا أن الشركات ذات رأس المال الجريء في المملكة تؤدي دورًا رائعًا للغاية، وينبغي على الجيل الجديد أن يستغل الفرص الكبيرة التي يتمتع بها.
ونوه جريمستون، بأهمية الشركات العائلية، وما تمتاز به من حيث الكفاءات، مبينًا أن الشركات العائلية تتمتع بمنظور طويل الأمد، ولديها قيم راسخة، وتعمل عبر أجيال مختلفة، كما يجب على الشركات العائلية أن تتبنى حوكمة فعّالة وتحافظ على رأس المال للجيل القادم مع الإدراك بنظام الضرائب.
وأشار إلى التشريعات الخاصة بالشركات العائلية، وفعالية برامج الشراكات والشبكات المخصصة لهذه الشركات، موضحًا أن استثمارات العائلات تختلف عن استثمارات الشركات التقليدية، مما يعكس تنوع الفرص في هذا المجال.
وبين المشاركون خلال الجلسة أن الشركات العائلية تعد إحدى المحفزات لازدهار الاقتصادات، مبينين أن الانتقال من جيل لآخر يعدّ أحد التحديات التي تواجه الشركات العائلية، مع أهمية أن تبنى هذه الشركات إستراتيجياتها على مدى سنوات أطول.
ونوه المشاركون، بأهمية أن تعمل الشركات العائلية على البيانات التي من شأنها أن تجعل من أعمالها يسير في الطريق الصحيح وضمان عدم خروجها عن المسار مع تقادم السنوات، مؤكدين أن توقيع الشراكات الدولية يسهم في ازدهار ونمو قطاع الشركات العائلية، مع ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة، والعمل على تخطي جميع العقبات التي واجهت التجارب السابقة، مع تطوير الرؤى المستقبلية، وصولًا إلى تحقيق الأهداف.
// انتهى //
16:05 ت مـ
0144