مسقط في 3 نوفمبر
/العُمانية/ يشكل التراث المادي أحد الأدوات الفاعلة في تعزيز الاقتصاد وتحفيز
الاستثمار بما يتضمنه من معالم ومبانٍ تاريخية ومقتنيات أثرية، وأحد عناصر الهوية
الوطنية والثقافية لما يعكسه من صور عامة عن عراقة الحضارة العُمانية وتنوعها.ويضمن الاستثمار في
التراث المادي استدامة الموارد ويسهم في تنمية الاقتصاد، وتعمل سلطنة عُمان ممثلة
في وزارة التراث والسياحة من خلال جهودها الحثيثة على إعادة إحياء مواقع التراث
الثقافي تماشيًا مع مستهدفات “رؤية عُمان 2040” والبرامج الاستراتيجية للخطة
التنموية العاشرة.

في هذا السياق أوضحت
زيّانة بنت محمد الحراصية رئيسة قسم تطوير وتأهيل المواقع التاريخية بوزارة التراث
والسياحة أن الوزارة تسعى إلى تنمية جهودها والارتقاء بأنماطها واستدامتها من خلال
توجهها إلى الاستثمار، وخاصة إدارة وتشغيل بعض المعالم والمواقع التاريخية
والأثرية من أجل توظيف التراث الثقافي عن طريق إيجاد شراكة بينها وبين القطاع
الخاص، عبر تجارب سياحية متنوعة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتمكين
القطاع الخاص من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأسر المنتجة، وإيجاد منافذ تسويق
للحرفيين لإثراء السياحة بمشروعات ذات قيمة محلية مضافة للمجتمع المحلي ويكون لها
مردود اقتصادي.وأكدت لوكالة الأنباء
العُمانية أن الوزارة تهدف إلى تطوير وتوفير وجهات وتجارب سياحية متنوعة في مختلف
محافظات سلطنة عُمان مما يسهم في تنويع المنتج السياحي وتعظيم الفائدة من التراث
الثقافي كوجهات ومقاصد سياحية من أجل إبراز الحضارة العُمانية وعراقة التراث الثقافي،
بجانب تعظيم الاستفادة سياحيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، وإحياء هذه
المعالم، من أجل الحفاظ عليها واستدامتها، فقد تم التوجه بإسناد هذه المعالم إلى
شركات القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها وتوفير تجارب سياحية ومنتجات متنوعة جديدة
تجذب السائح وتترك له ذكرى خالدة لا تنسى، ما يضمن تفاعل المجتمع المحلي المحيط
بالمعلم لإبرازه والترويج له مما يعزز جوانب الاستدامة وديمومة الحفاظ على جميع
الموروثات الثقافية كمميزات تنافسية.ومن جانب البرامج
والأساسيات التي تعنى بدعم أصحاب المشروعات التراثية، بينت أنه تم تشكيل لجنة
مختصة للإشراف على تأهيل واستثمار المعالم التاريخية، وتوقيع 24 عقدًا لإدارة
وتشغيل وتوظيف مجموعة من المعالم التاريخية من قبل القطاع الخاص، كما تسعى
المؤسسات المشغلة للمواقع التراثية إلى تطوير وتحسين التجارب السياحية المرتبطة
بالموقع مما يؤدي بدوره إلى إثراء الزائر معرفيًّا وسياحيًّا وترفيهيًّا وبالتالي
يسهم هذا التحسين في تعزيز عناصر الجذب للمنتج السياحي ككل، ويمنح المشغل فترة
سماح أولية تمتد لثلاث سنوات من دفع الرسوم المفروضة.وأفادت رئيسة قسم تطوير
وتأهيل المواقع التاريخية بوزارة التراث والسياحة بأن أبرز التحديات التي تواجه
المواقع التراثية والأثرية هي التعديلات، منها الزحف العمراني بسبب المشروعات
التنموية وغياب الوعي حول أهمية المحافظة على هذه المواقع وصونها واستخراج سندات
التملك للمواقع الأثرية يشكل تحديًا خاصة في حال وجود تداخل مع مواقع أخرى تابعة
لجهات خدمية أو للمواطنين على حد سواء.وأشارت إلى أن المؤسسات
المشغلة للمعالم والمواقع التاريخية والأثرية تسهم في تعزيز المنتج السياحي من حيث
اهتمامها بتفعيل كافة الجوانب المتعلقة بالمعلم من الأبعاد التاريخية والمعمارية
المكانية، وإبرازها على شكل أنشطة وفعاليات ومنتجات تجذب اهتمام السائح وتثري
الجانب الحرفي والترفيهي لديه وتوجِد له تجارب سياحية تمكنه من الاستمتاع
والاستفادة من المعلم.وأضافت أن هذه المؤسسات
المشغلة ستسهم أيضًا في زيادة الوعي لدى الأجيال الناشئة، مما يجعل تلك المعالم
قبلة سياحية متنوعة بحسب الإدارة والتوظيف، كما أن إحياء هذه المواقع من خلال
تشغيلها هو بحد ذاته صون لها من الاندثار والإهمال وضمان لاستدامتها والمحافظة
عليها وحمايتها.وذكرت أن المعالم
التاريخية لها دور فعال في تنشيط حركة السياحة وتنويع المنتج السياحي، وتعظيم
الفائدة من التراث الثقافي والمعالم التاريخية كوجهات ومقاصد سياحية، وإبراز
الحضارة العُمانية وعراقة التراث الثقافي بجانب إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
لافتة إلى أن إحياء الحركة السياحية في المنطقة المحيطة بالمعلم التاريخي يسهم في
زيادة مصادر الجذب السياحي وتنوعها وزيادة عدد زوار ومرتادي المعالم التاريخية،
وتحقيق القيمة المضافة.وقالت إن إحياء الحركة
السياحية في المنطقة المحيطة بالمعلم التاريخي يؤدي إلى إثراء السياحة عن طريق
مشروعات ذات قيمة محلية مضافة تعود للمجتمع المحلي مع إضافة قيمة مضافة للخارطة
السياحية في سلطنة عُمان، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة عبر تمكين القطاع
الخاص من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإشراك الأسر المنتجة بالمجتمع المحلي وإيجاد
منافذ تسويقية للحرفيين، وإقامة الفعاليات والأنشطة على مدار العام وتحسين جودة
الخدمات والسلع والتأهيل لأفراد المجتمع المحلي والعاملين.من جانبه قال عبد
الرحمن بن صالح العبري رائد أعمال في الجولات والرحلات السياحية إن العمل في
السياحة التراثية له دور محوري في تعريف الزائر بالإرث الثقافي والمكنون التراثي
للبلد وبالتفاصيل التي تتجسد في نمط الحياة القديمة والدلالة التي تقيم التطور الذي
وصل إليه العُماني والذي بدوره يثري الباحثين والمهتمين في هذا الجانب.وأضاف أن أبرز ما يجذب
السياح المحليين والدوليين إلى الأماكن التراثية هو نمط المعمار القديم الذي استمد
تفاصيله ومواده من البيئة المحيطة، وملامستهم التاريخ الحي في المعالم الأثرية،
بجانب تجربة أسلوب الحياة التقليدية التي تمنح السائح تجربة متكاملة بين الطبيعة
والثقافة.من جهته أوضح يوسف بن
زهران الذهلي صاحب مشروع “فلج كافية” أن وجود مثل هذه المشروعات له دور
كبير في المحافظة على القيم الموروثة وتناقلها من جيل لآخر؛ حيث إن ارتباط الجيل
الحديث بالإرث العريق يعزز روح الانتماء والمسؤولية للحفاظ على هذا الموروث.وقال إن وجود النشاط
السياحي في مثل هذه المنشآت التراثية شجع على ترميم المنشآت المختلفة كالنزل
التراثية والمتاحف مما يدر بدخل جيد على الملاك أو المستثمرين والذي بدوره يتطلب
وجود إدارة محلية، ما يسهم في توظيف الشباب في هذا القطاع./العُمانية /النشرة
الثقافية/رحمة الشكرية