استجابة لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة… الإمارات تعلن دعمًا بقيمة 550 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة لعام ٢٠٢٦
مجلس وزراء الإعلام العرب يختتم أعمال دورته الـ 55 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة
مندوبا عن الملك والملكةالامير طلال يكرم الفائزين بجائزة الحسين لأبحاث السرطان
الدورة السابعة لملتقى التعاون العربي -الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيونتنعقد في الصين يومي 4 – 6 نوفمبر الحالي
شرم الشيخ 14 جمادى الأولى 1447 هـ الموافق 05 نوفمبر 2025 م واس
اخُتتمت اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية، فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى العربي للأرض والمناخ، التي عقدت تحت عنوان “الأرض والبحر في تناغم: مسارات الاقتصاد الأزرق”، بعقد مجموعة من الجلسات النقاشية.
وأكد المشاركون، في جلسة “التحديات وفرص الاقتصاد الأزرق في الدول العربية”، أن المنطقة العربية تملك فرصًا كبيرة مرتبطة بالاقتصاد الأزرق خاصة في البحرين المتوسط والأحمر، مشيرين إلى أن العمل المناخي العربي يواجه بعض من التحديات مثل الحصول على البيانات، والاختلافات بين الدول، ولكن في نفس الوقت، توجد العديد من الفرص التمويلية في عدة مناطق مثل المغرب ومصر، وخاصة بمجال التنمية السياحة.
وعد المشاركون أن البحر الأحمر مخزونًا إستراتيجيًا للتنوع البيولوجي في المنطقة العربية، مطالبين بالاكتفاء بالصيد البحري التقليدي، وتقييد الصيد الترفيهي أو الرياضي، وحظر أي نوع من الصيد بالشباك غير الانتقائية، نظرًا للوضع الحرج لمخزون الأسماك والقيمة السياحية والعلمية للكائنات البحرية.
وأشاروا إلى أن معظم الدول الخليجية تحتاج إلى أنظمة رصد بيئي واقتصادي دقيقة ومتكاملة، لاتخاذ قرارات مبنية على الأدلة والبيانات الواقعية، والقسم الأكبر من هذه المشاريع يعتمد على التمويل الحكومي، منوهين بأن معظم دول الخليج تحتاج إلى كوادر وطنية متخصصة في علوم البحار، والتكنولوجيا الحيوية البحرية، مما يستدعي تطوير برامج تعليم مهنية وأكاديمية موجهة لدعم هذا القطاع.
وفي جلسة “تمويل الاقتصاد الأزرق”، تساءل المشاركون عن حجم التمويل الذي يتم توفيره؟ ولأي أولويات يُوجَّه؟ وكيف يتم التحقق من نتائجه؟ وكيف تستفيد المجتمعات والأنظمة البيئية منه؟ مشددين على ضرورة إعادة إحياء النظم البيئية بشكل فعّال عبر الاستثمار في رأس المال الطبيعي بوصفه بنية تحتية تخدم النظام البيئي مثل اعتماد أنظمة تصريف حضرية مستدامة للحد من مخاطر الفيضانات وتقليل تكلفة شبكات الصرف التقليدية.
فيما تطرقت جلسة “وجهات نظر حول التعاون بين المنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني من أجل حوكمة البيئة البحرية في المنطقة العربية”، إلى التعاون الرسمي وغير الرسمي في قطاع الاستدامة، ونماذج الممارسات البيئية المستدامة في الدول العربية.
وأكد المشاركون في الجلسة، أن الأمانة العامة للجامعة العربية تعمل على تنسيق الجهود الإقليمية في مجال حماية البيئة البحرية ومواجهة التحديات المناخية، مشيرين إلى أن بناء منطقة عربية مرنة مناخيًا يتطلب تناغمًا حقيقيًا بين الأرض والبحر، عبر سياسات منسقة، وشراكات فاعلة، واستثمار مشترك في الحلول المستندة إلى الطبيعة، بما يحقق الأمن البيئي والاقتصادي للأجيال القادمة.
فيما تحدثت جلسة “شعاب البحر الأحمر المرجانية: الحفظ، والمرونة، والتمويل”، عن الحياة في الأعماق.
// انتهى //
23:50 ت مـ
0297