أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ أطلقت جمهورية تشاد رسميا من دولة الإمارات اليوم، أولى جولات المباحثات الاستثمارية ضمن الخطة الوطنية للتنمية – تشاد 2030 تحت عنوان “تشاد كونيكشن 2030″، التي تستهدف استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مختلف المجالات والقطاعات الاستراتجية .

وجاء إطلاق الجولة الاستثمارية الأولى من دولة الإمارات في إطار العلاقات التجارية والاستثماريّة المتنامية بين البلدين الصديقين، وانطلاقا من مكانة الإمارات الرائدة منصة عالمية لدفع الاستثمارات الدولية وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات العابرة للحدود.

حضر إطلاق المباحثات، اليوم ضمن فعاليات منتدى الإمارات – تشاد للتجارة والاستثمار الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي، عدد من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين ومجتمعي الأعمال في البلدين.

وقال سعادة طاهر حامد نغيلين وزير المالية والتخطيط والتعاون الدولي في تشاد، إن بلاده توفر مجموعة من الحوافز لجذب الاستثمارات الخاصة والأجنبية ضمن إطار رؤية “Connexion 2030”، وتشمل على سبيل المثال إعفاءات ضريبية للقطاعات ذات الأولوية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع الإجراءات التنظيمية للمشاريع الاستراتيجية،إضافة إلى إتاحة الوصول إلى المناطق الاقتصادية والممرات ذات الأولوية.

وأضاف أن حكومة بلاده اتخذت إصلاحات مؤسسية وتشريعية كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين، وقال: ” قد بدأنا بالفعل نشهد نتائج التغييرات من خلال تدفق متزايد للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونتوقع أن تسهم الخطة الوطنية للتنمية في تعزيز هذا الاتجاه بشكل أكبر”.

وتستند الخطة إلى 4 محاور رئيسية للتدخل تُنفّذ من خلال 17 برنامجاً تتضمن 268 مشروعاً وإصلاحاً، وتهدف إلى تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي عميق وشامل في تشاد من خلال “تسريع تطوير البنى التحتية الإستراتيجية الحيوية وتوسيع نطاق الكهرباء والمياه في جميع أنحاء البلاد، ورقمنة الاقتصاد وتعزيز شبكات النقل والممرات الدولية وتحسين الملاحة في البحيرات والأنهار الكبرى إلى جانب تعزيز المؤسسات لضمان إدارة فعّالة ومستدامة للخدمات العامة.

كما تهدف الخطة إلى تعزيز السياسات الاجتماعية ولا سيّما في مجالات التعليم والشباب والصحة والتدريب المهني والتوظيف بما يعزّز تنمية رأس المال البشري ويكرّس الدمج الاجتماعي، فضلا عن توسيع قاعدة الاقتصاد وتنويعه وتعزيز شعار “صُنع في تشاد” عبر تطوير القطاعات الصناعية الموجّهة للتصدير والزراعة وتربية الماشية وصيد الأسماك وقطاعي النفط والتعدين والسياحة إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز جاذبية البلاد أمام المستثمرين.

وتطمح الخطة إلى تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية تشاد بمعدل سنوي يبلغ 8% بين عامي 2025 و2030 بما يمكن تشاد من الانضمام إلى مصاف الدول متوسطة الدخل، من خلال خلق مزيد من الثروة وفرص العمل في القطاع الخاص ورفع نسبة الوصول إلى الكهرباء في المناطق الحضرية إلى 90% وعلى المستوى الوطني إلى 60%.

كما تطمح الخطة إلى توفير مياه شرب آمنة لـ11 مليون شخص إضافي ورفع متوسط العمر المتوقع بمقدار 8 سنوات على الأقل، وتوسيع شبكة الطرق بشكل كبير ومضاعفة الإنتاج الزراعي، وزيادة نسبة انتشار الهواتف المحمولة من 65% إلى 80%، وخفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة بنسبة 50%، ورفع معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 43% إلى 80%.