أبوظبي في 10 نوفمبر / وام/ أعلنت وزارة المالية اليوم عن إطلاق مبادرة “قادة المال” ضمن برنامج “المستشارين الماليين الشباب” الذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب بالشراكة مع الوزارة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وعدد من الجهات الوطنية والخاصة، لتأهيل الشباب الإماراتي كمستشارين ماليين معتمدين.

جاءت المبادرة في إطار التزام وزارة المالية بدعم المبادرات الوطنية التي تعزز بناء جيل واعٍ مالياً قادر على قيادة المستقبل، ومساهمةً منها في تحقيق مستهدفات عام المجتمع.

تهدف مبادرة “قادة المال”، إلى تمكين نخبة من الشباب الإماراتي من خوض تجربة عملية متكاملة داخل منظومة العمل المالي الحكومي، واكتساب المعارف والمهارات التي تؤهلهم لتولي أدوار قيادية مؤثرة في قطاع المالية العامة، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية الدولة عالمياً.

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن مبادرة “قادة المال” تأتي في إطار التزام وزارة المالية بتعزيز المشاركة المجتمعية في مسيرة التنمية الوطنية، ومساهمتها في تحقيق مستهدفات عام المجتمع من خلال تمكين الشباب الإماراتي وإعدادهم ليكونوا شركاء قادرين على قيادة مستقبل القطاع المالي في الدولة، فالشباب ركيزة التنمية وأساس استدامة التقدم، ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى فتح آفاق معرفية ومهنية جديدة أمامهم تُمكّنهم من بناء مسارات قيادية في منظومة العمل المالي الحكومي.

وأضاف معاليه: “تشكل هذه المبادرة ترجمة عملية لرؤية الوزارة في تطوير رأس المال البشري الوطني، عبر إتاحة تجربة متكاملة تدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي داخل قطاعات وزارة المالية المختلفة، مثل الميزانية والإيرادات، والإدارة المالية الحكومية، والتشريعات الضريبية، والعلاقات المالية الدولية، للتعرف على ملفات هامة ضمن نطاق عمل الوزارة ومنها الدين العام الحكومي والتحول الرقمي، وتمثل هذه التجربة فرصة فريدة للشباب للتفاعل مع القيادات والخبراء في الوزارة، واكتساب فهم معمّق لدور المالية العامة في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي للدولة.

وأكد أن إعداد جيل جديد من القادة الماليين استثمار استراتيجي في مستقبل دولة الإمارات، فهؤلاء الشباب سيقودون في المستقبل ملفات التخطيط المالي وإدارة الموارد العامة واستشراف الحلول المبتكرة لتحديات المستقبل، وبتضافر الجهود بين وزارة المالية والمؤسسة الاتحادية للشباب، نمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ نموذج إماراتي رائد في تمكين الشباب وتوظيف المعرفة المالية لخدمة التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً.

من جهته، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، إن مبادرة ’قادة المال‘ تأتي ضمن برنامج ’المستشارين الماليين الشباب‘ لتعكس التزام الدولة بتوفير بيئة محفزة تدعم الشباب وتمكنهم من اكتساب الخبرات العملية والمعرفة المالية اللازمة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم القيادية، إذ يمثل هذا النوع من البرامج ترجمة حقيقية لتوجهات الدولة ورؤية القيادة الرشيدة، لتمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا شركاء فاعلين في صياغة مستقبل الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف معاليه أن هذه الخطوة تعكس أهمية التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية لتأهيل الشباب وتمكينهم في مجال الثقافة المالية، بما يتواءم مع توجهات الدولة بتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تؤهلهم لاتخاذ قرارات مالية استراتيجية، لا سيما أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية المشتركة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، عبر محور الاقتصاد، الذي يرسخ دور الشباب في قيادة المستقبل المالي للدولة بثقة وكفاءة، من خلال منصّات شبابية متكاملة للتعلّم والتدريب العملي.

ونوه إلى أن الشباب الإماراتي يشكل اليوم محورا لبناء جيل من القيادات المالية القادرة على رسم ملامح المستقبل في مجالات الاستثمار والادخار، وزيادة الوعي المالي المجتمعي، إذ يُسهم تمكين الشباب في هذه المجالات، بتعزيز دور الأسرة والمجتمع كرافد أساسي يدعم الاقتصاد الوطني، من خلال ترسيخ الثقافة المالية لدى الأفراد وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مسؤولة تسهم في استدامة التنمية.

وتسعى المبادرة إلى تعزيز الوعي المالي الوطني من خلال تعريف المشاركين باختصاصات وزارة المالية ودورها في استدامة الموارد المالية في الحكومة، إلى جانب تقديم تجارب عملية تربط بين المعرفة النظرية والممارسات الواقعية في المؤسسات الحكومية، وتوفر فرصاً للتفاعل المباشر مع القيادات والخبراء داخل الوزارة، وتتيح للشباب توسيع آفاق معرفتهم عبر الشراكات المحلية والدولية وزيارات ميدانية إلى عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية العالمية.

ومن المقرر تنفيذ مبادرة “قادة المال” خلال شهر نوفمبر الجاري على مدى أسبوعين متتاليين يشمل الأسبوع الأول برنامجا متكاملا تقدمه قطاعات وزارة المالية، وتضم الميزانية والإيرادات، والإدارة المالية الحكومية، والتشريعات الضريبية، والعلاقات المالية الدولية.. فيما يتضمن الأسبوع الثاني زيارات ميدانية إلى جهات حكومية ومؤسسات دولية من بينها دائرة المالية في دبي وأبوظبي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، بما يتيح للمشاركين تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.