القاهرة في 10 نوفمبر/ وام / انطلقت اليوم في القاهرة بمشاركة الإمارات أعمال منتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي، لبحث تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، واستعراض الفرص الواعدة في قطاعات الطاقة والصناعة واللوجستيات والزراعة والأمن الغذائي والسياحة والتكنولوجيا، وتعزيز دور القطاع الخاص في إقامة مشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.

شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي يستمر لمدة يومين من الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ومن الجانب الخليجي شارك وزراء التجارة والصناعة والاقتصاد، ورؤساء اتحادات الغرف الخليجية، وكبار ممثلي الهيئات الاقتصادية والاستثمارية، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وترأس وفد الإمارات سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، بمشاركة وفد يضم ممثلي الاتحادات الاقتصادية وكبرى الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين، تأكيدًا لحرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع جمهورية مصر العربية واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات الحيوية.

وفي كلمته الافتتاحية، رئيس مجلس الوزراء المصري أهمية تعزيز تدفقات الاستثمارات الخليجية إلى مصر، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد الشريك التجاري والاقتصادي الأول لمصر، وأن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ 2.4% في 2023/2024، مدفوعًا بقطاعات الصناعة والسياحة والطاقة والنقل والاتصالات.

من جانبه، أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج قوة الشراكة المصرية-الخليجية وما تشهده من طفرة نوعية منذ عام 2022 واعتماد خطة العمل المشتركة عام 2024، داعيًا إلى توسيع الاستثمارات الخليجية في قطاعات الصناعة والطاقة الجديدة والأمن الغذائي والتكنولوجيا.

وعلى الصعيد نفسه، أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية إلى أن الاستثمارات الخليجية تعد الأكبر في مصر، وأن التمويلات الميسرة المقدمة للقطاع الخاص منذ عام 2020 بلغت 16 مليار دولار، موضحة أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنحو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق، ليبلغ النمو السنوي 4.4% مقارنة بـ 2.4%.