مجموعة السبع تدعو للسماح بدخول المساعدات الى غزة علىة نطاق واسع ووقف اطلاق نار فوري في السودانواشنطن – 12 – 11 (كونا) -– دعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اليوم الأربعاء الى السماح بدخول المساعدات الى قطاع غزة على نطاق واسع كما حثت طرفي النزاع في السودان على الالتزام بوقف اطلاق نار فوري ودائم.جاء ذلك في بيان مشترك متعدد المحاور لوزراء خارجية (جي 7) التي تضم الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا بالإضافة الى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي في ختام اجتماعهم في (نياغارا) بمقاطعة اونتاريو الكندية.وقال البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الامريكية ان اجتماعاتها عقدت بمشاركة وزراء خارجية السعودية والبرازيل والهند والمكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وأوكرانيا “الذين انضموا إلينا في مناقشات حول الأمن البحري والازدهار والمعادن الحيوية والمرونة الاقتصادية وأمن الطاقة”.وفيما يتعلق بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط أكد المجتمعون “الدعم القوي لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة ورحبوا بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وبزيادة تدفق المساعدات” غير انهم اعربوا عن قلقهم “إزاء القيود التي لا تزال قائمة”.ودعوا جميع الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي تدخل على نطاق واسع من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية الدولية كما هو منصوص عليه في خطة الرئيس ترامب.وشددوا على وجوب مواصلة “جميع الأطراف الانخراط بشكل بناء في الخطوات التالية المحددة في الخطة الشاملة بما يعزز السلام والاستقرار الشاملين في الشرق الأوسط” مؤكدين على مواصلة “إيلاء اهتمام خاص للوضع في الضفة الغربية”.وحث الوزراء إيران على “التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية” مشددين على وجوب استئناف طهران “تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما في ذلك تمكين عمليات تفتيش جميع المنشآت والمواد النووية” وذكروا بالدعوة التي سبق ان وجهوها لإيران “للدخول في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة”وبخصوص السودان عبر المجتمعون عن “الإدانة الشديدة للتصعيد الأخير للعنف والهجمات التي غالبا ما تكون ذات دوافع عرقية من قبل قوات الدعم السريع ضد المدنيين العزل وعمال الإغاثة وخاصة في الفاشر وشمال كردفان”.كما استنكروا “الأثر المدمر لهذه الحرب على المدنيين بما في ذلك المجاعة التي أدت إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم” وحثوا “قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على احترام حقوق الإنسان وتهدئة الأوضاع والالتزام بوقف فوري ودائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق”.وعبروا عن دعم “الجهود الدبلوماسية المبذولة لاستعادة السلام والأمن (في السودان)” ودعوا “الجهات الخارجية الفاعلة إلى المساهمة في تحقيق ذلك”.وفي سياق آخر أكد الوزراء على ضرورة “وقف إطلاق النار الفوري بشكل عاجل في أوكرانيا” وعبروا عن التزامهم “بمبدأ عدم تغيير الحدود الدولية بالقوة” كما أشاروا الى انهم يقومون بزيادة “التكاليف الاقتصادية على روسيا” ويدرسون “اتخاذ تدابير ضد الدول والكيانات التي تساهم بتمويل جهود الحرب الروسية”.وفيما يتعلق بالأمن الإقليمي والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ جددوا التأكيد على “المعارضة الشديدة لأي محاولات أحادية لتغيير الوضع الراهن لاسيما بالقوة أو الإكراه بما في ذلك في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي”.وعبروا عن قلقهم إزاء “التعزيزات العسكرية الصينية والزيادة السريعة في ترسانتها النووية” ودعوا بكين إلى “إظهار التزامها بالاستقرار من خلال تحسين الشفافية” كما أعربوا عن “القلق البالغ إزاء سرقات كوريا الشمالية للعملات المشفرة”.وفي محور هايتي شدد المجتمعون على “ضرورة التطوع بالأفراد والمساهمات المالية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2793” وحثوا السلطات الهايتية على “تقديم خطة وجدول زمني محددين لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.كما رحبوا بإطلاق “مبادرة الأمن البحري الإقليمية للتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتعزيز الاستقرار والصمود في هايتي ومنطقة البحر الكاريبي من خلال تحسين الأمن البحري”.وتطرق وزراء خارجية مجموعة (جي 7) والممثل السامي للاتحاد الأوروبي الى الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية فأعربوا عن “القلق البالغ إزاء استمرار العنف والتقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع”.ودعوا جميع الأطراف إلى “حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والمشاركة بحسن نية في عملية السلام لتحقيق سلام وأمن دائمين بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2773”.كما دعوا تلك الأطراف الى “الوفاء بالتزاماتها بالتنفيذ الكامل لاتفاق السلام الموقع في 27 يونيو وإعلان المبادئ الموقع في 19 يوليو (الماضيين)” ورحبوا بمؤتمر باريس للسلام والاستقرار في منطقة البحيرات الكبرى الذي عقد في 30 أكتوبر الماضي.وفيما يتعلق بالأمن والازدهار البحريين أكد الوزراء التزامهم “بتعزيز تنسيق مجموعة السبع مع شركائها لمنع استخدام السفن غير المسجلة أو المسجلة بشكل احتيالي وغير المؤمنة أو التي لا تستوفي المعايير المطلوبة والمتورطة في التهرب من العقوبات وممارسات الملاحة الخطرة ونقل الأسلحة والصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم والتجارة غير المشروعة والجرائم البحرية.كما اكدوا التزامهم المشترك “بمعالجة التهديدات الهجينة بما في ذلك الأنشطة ضد البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر وبتعزيز الشراكة في تأمين الموانئ والطرق البحرية ضد الاتجار غير المشروع بالمخدرات”.وفي محور المرونة الاقتصادية وأمن الطاقة والمعادن الحيوية أشار المجتمعون الى سعيهم لإقامة شراكات تدفع عجلة التنمية الاقتصادية والابتكار وسلاسل التوريد المرنة والمستدامة والازدهار والأمن المشتركين خارج نطاق مجموعة السبع وذلك بناء على خطة عمل مجموعة السبع للمعادن الحيوية وخريطة طريق مجموعة السبع لتعزيز الأسواق القائمة على المعايير للمعادن الحيوية وتحالف الإنتاج.وأعربوا عن “القلق بشكل خاص إزاء استخدام السياسات والممارسات غير السوقية لتعطيل سلاسل توريد المعادن الحيوية بالإضافة إلى أشكال أخرى من تشوهات السوق بما في ذلك الطاقة الإنتاجية الفائضة”.ورحبوا في هذا الصدد بنتائج المناقشات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين رافضين أي عوائق سياسية مستقبلية أمام التجارة التي تتسم بالشفافية بما في ذلك في مجال المعادن الأساسية.واتفق أعضاء مجموعة السبع على “السعي إلى مبادرات ملموسة بالتعاون مع الشركاء لمعالجة مواطن الضعف من خلال تقليل اعتمادنا على الآخرين وتعزيز قدرتنا الاقتصادية الجماعية على الصمود والأمن”. (النهاية)ر س ر / ر ج