الشارقة في 14 نوفمبر / وام /أكدت الدكتورة حسنية العلي مستشارة التعليم في الأرشيف والمكتبة الوطنية، أن دولة الإمارات أرست منذ قيامها نهجاً إنسانياً وتنموياً يقوم على التمكين الشامل للفرد والمجتمع من خلال سياسات ومبادرات متكاملة طالت مختلف الفئات من الطفولة إلى الشباب والمرأة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، مشيرة إلى أن هذا النهج ليس وليد اليوم بل جذوره تمتد إلى ما قبل الاتحاد حين أولى القادة المؤسسون الإنسان أولوية مطلقة باعتباره محور التنمية وغايتها.

جاء ذلك خلال جلسة فكرية بعنوان “دولة الإمارات والتمكين المجتمعي” ضمن فعاليات الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 قدّمت خلالها الدكتورة حسنية العلي عرضاً تناول تطور مفهوم التمكين في الدولة ومجالاته السياسية والتعليمية والاجتماعية ودور الأسرة في بناء منظومة القيم التي يقوم عليها المشروع الوطني الإماراتي.

و أكدت أن تجربة التمكين في دولة الإمارات انبثقت من رؤية متكاملة للإنسان تجمع بين الحقوق والواجبات وتستمد جذورها من القيم الإسلامية التي كرّمت الإنسان وشرعت له سبل المشاركة والمسؤولية، وأن التمكين في جوهره عملية بناء متواصلة تعزّز قدرة المواطن على الإسهام في مسيرة التنمية، مشيرة إلى أن الدولة انتقلت بهذا المفهوم من «التمكين السياسي» إلى «التمكين المجتمعي» الذي يشمل التعليم والثقافة والعمل والأسرة.

وقالت إن الأسرة الإماراتية تمثل حجر الزاوية في المشروع إذ تشكل البيئة الأولى التي تغرس فيها قيم الانتماء والهوية .

وأشارت العلي إلى أن المؤسسات الثقافية والتعليمية في الدولة ومنها الأرشيف والمكتبة الوطنية تسهم في ترسيخ هذا المفهوم عبر برامج معرفية تستهدف النشء وتوثّق التجارب الوطنية وتقدمها للأجيال الجديدة بلغة قريبة منهم.

وأوضحت أن الاستثمار في الثقافة والمعرفة هو الشكل الأرقى للتمكين، مشددة على أهمية أن تظل الأسرة والمدرسة والبيئة المجتمعية حاضنةً للقيم والهوية الوطنية في ظل المتغيرات المتسارعة.