أنقرة في 17 نوفمبر / وام / استعرضت الجلسة الإماراتية–التركية، التي عقدت اليوم ضمن الجولة الدولية لـ “قمة أبوظبي للبنية التحتية” في فندق جراند أنقرة، مشاريع أبوظبي الكبرى وخططها التنموية، مؤكدة حرص الإمارة على تطوير بنية تحتية متكاملة تعزز جودة الحياة وتشكّل مجتمعات حضرية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي والابتكار، بالإضافة إلى التركيز على فرص الشراكة المتاحة أمام الشركات التركية في مجالات البناء المعياري والنقل والمجمعات الهندسية المعقدة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإستراتيجي ويعكس رؤية الإمارة في تطوير بيئة حضرية متقدمة ومبتكرة.

وفي مستهل الجلسة، قال سعادة محمد يوسف الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع حوكمة وتخطيط مشاريع البنية التحتية والرأسمالية بمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، إن أبوظبي تُعد من أكثر المدن تخطيطا واستشرافا للمستقبل في المنطقة، موضحا أن الإمارة لا تكتفي بتنفيذ الأصول بل تركز على تصميم مجتمعات مستدامة وفعّالة تُشكّل ركائز تنموية لمستقبل مزدهر.

وأشار إلى أن المركز يشرف على أكثر من 600 مشروع رأسمالي بقيمة تتجاوز 55 مليار دولار تشمل قطاعات عدة، وفي مقدمتها القطاع الصحي، مؤكدا أن أولويات الإمارة ترتكز على بنية تحتية تعزز جودة الحياة وتدعم التنوع الاقتصادي وترفع المرونة البيئية، الذي يجعل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية جزءًا جوهريًا من منظومة التنمية الشاملة في أبوظبي.

وشدد الحوسني على الدور المحوري لشراكات القطاعين العام والخاص (PPP) في تطوير البنية التحتية، مشيرا إلى أنها تسهم في تعزيز القيمة المضافة للمشاريع وتحقيق أفضل استخدام للموارد، الذي يعكس حرص الإمارة على بناء نموذج تنموي يقوم على التعاون المبتكر مع الشركاء الاستراتيجيين.

وكشف أن أبوظبي تتجه لاعتماد تقنيات البناء المعياري، حيث تخطط لبناء 40 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات باستخدام هذه التقنيات بنسبة تصل إلى 50%، موضحا أن الإمارة تبحث عن شراكات مع شركات قادرة على توطين التصنيع وتطبيق التقنيات الحديثة، ومن بينها الشركات التركية المعروفة بكفاءتها في تنفيذ المشاريع المعقدة.

وأوضح أن الخبرات التركية في مجالات النقل والطرق والمنشآت السياحية والمجمعات الهندسية المعقدة تتماشى مع أولويات أبوظبي، خاصة في تنفيذ نماذج الهندسة والتصميم والبناء (EPC)، الذي يجعل التعاون المستقبلي بين الجانبين خطوة استراتيجية تدعم التوسع في البنية التحتية وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية المشتركة.

وقال سعادة عيسى مبارك المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية بالإنابة في دائرة البلديات والنقل-أبوظبي، إن أبوظبي تُعد المدينة الأكثر أمانًا عالميًا وتعمل وفق رؤية طموحة تهدف إلى أن تصبح “المدينة الأكثر قابلية للعيش في العالم”، موضحًا أن الإمارة حققت خلال أقل من عام تقدمًا مهمًا بوصولها إلى المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر “IMD ” للمدن الذكية، مشيرًا في السياق ذاته إلى أن دولة الإمارات تُعد الأولى عالميًا في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفق بيانات شركة مايكروسوفت.

ولفت إلى أن وجود أكثر من 190 جنسية في الدولة يعزز تسريع تطوير الخدمات والحلول الحضرية الحديثة، مبينًا أن نسبة “قابلية العيش” في أبوظبي ارتفعت من 63% في عام 2023 إلى 81% خلال العام الماضي، الذي يعكس قدرة الإمارة على بناء بيئة حضرية متقدمة تدعم التعايش والازدهار.

وأضاف المزروعي أن العلاقات الإماراتية التركية في قطاع التشييد تمتد لأكثر من 40 عامًا، موضحًا أن أكثر من 20% من أكبر 25 شركة مقاولات عالميًا شركات تركية، وأكد في الوقت نفسه وجود فرص واسعة أمام هذه الشركات للمشاركة في مشاريع الطرق والجسور والأنفاق والأنفاق البحرية، إلى جانب مشاريع النقل المتكاملة والقطارات والمترو والأنظمة ذاتية القيادة، التي جعلت أبوظبي رائدة في تطبيق تقنيات المركبات ذاتية القيادة برًا وجوًا، فاتحةً المجال أمام نموذج متطور للبنية التحتية المستقبلية يقوم على الابتكار والشراكات الإستراتيجية.

وقالت سارة عيسى الحوسني، أخصائي رئيسي لتطوير الصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن أبوظبي تمضي نحو بناء اقتصاد صناعي قائم على التصدير، مدعومًا بالتصنيع المتقدم والبنية اللوجستية والممرات التجارية العالمية، موضحة أن الإستراتيجية الصناعية تستهدف رفع مساهمة القطاع إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031، وذلك عبر منظومة متكاملة من الإصلاحات التنظيمية والمزايا المحفزة للمستثمرين.

وأشارت إلى أن مكتب أبوظبي للاستثمار يربط الشركات العالمية بمناطق صناعية متقدمة مثل “كازاد”، التي توفر ملكية أجنبية بنسبة 100% وموانئ عميقة، إلى جانب حزم تخفيضات تصل إلى 35% في الطاقة و80% في إيجارات الأراضي، الذي يعزز قدرة المستثمرين على توسيع عمليات التصنيع والإنتاج في الإمارة ويمنحهم ميزات تنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضافت أن دولة الإمارات تتفاوض على 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة (CEPA) تتيح وصولًا تفضيليًا إلى 2.5 مليار مستهلك في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية للشركات التي تتخذ من أبوظبي مركزًا لأعمالها، لافتة إلى توجيه 48 مليار درهم خلال عام 2024 إلى الموردين المعتمدين ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة (ICV)، بما يعزز سلاسل التوريد المحلية ويتيح فرصًا واسعة للشركات الدولية لدخول المناقصات الحكومية والاستفادة من البيئة الاقتصادية الأكثر تنافسية ونموًا في المنطقة.