البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدةالقاهرة – 20 – 11 (كونا)– قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21 و22 و50ر21 في المئة على الترتيب كما قررت الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند 50ر21 في المئة.وذكر البنك المركزي في بيان اليوم الخميس أن هذا القرار يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.وأوضح البيان أن المؤشرات العالمية تفيد باستمرار تعافي النمو الاقتصادي وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية مبينا أنه إزاء هذه الأوضاع التزمت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية.وأضاف أنه “بالنسبة لأسواق السلع الأساسية ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام بينما شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعا ومع ذلك لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم لا سيما من الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد”.وعلى الجانب المحلي أشارت تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 2ر5 في المئة في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5 في المئة في الربع الثاني من ذات العام.وقال البيان إن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة حيث تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى التي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026 فيما سجل معدل البطالة 4ر6 في المئة بالربع الثالث من عام 2025 مقابل 1ر6 بالمئة في الربع السابق.وفيما يتعلق بتطورات التضخم أوضح البيان أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 5ر12 في المئة في أكتوبر 2025 مقابل 7ر11 بالمئة في سبتمبر السابق له وبالمثل ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 1ر12 بالمئة في أكتوبر 2025 مقابل 3ر11 بالمئة في سبتمبر.ولفت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاسا لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي المصري.وأشار إلى أنه لا تزال توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.وأكد البيان أن لجنة السياسة النقدية إرتأت إتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم. (النهاية)ا س م / م م ج