مسقط في 25 نوفمبر 2025 /العُمانية/ اختتمت بمسقط أعمال اجتماعات بعثة خبراء صندوق النقد الدولي مع سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م، تمَّ خلالها مناقشة آخر تطورات الاقتصاد الكلي وآفاقه المستقبلية المتوقعة والسياسات المالية والنقدية وتطوير القطاع المالي والإصلاحات الهيكلية مع عددٍ من المسؤولين في الجهات الحكومية وممثلين من القطاعين الخاص والمصرفي.وأكدت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في بيان ختام اجتماعاتها أن النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان شهد نموًّا ملحوظًا خلال عام 2024م والنصف الأول من العام الجاري، مدفوعًا بالتوسع في قطاعات الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات اللوجستية والبناء والزراعة وصيد الأسماك، في حين تقلص إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني نتيجة لتخفيض الإنتاج في ظل اتفاق “أوبك بلس”.وأشار البيان إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة في عام 2024م وظل قيد الاحتواء خلال العام الجاري ليبلغ المعدل 0.9 بالمائة، وحقق رصيد المالية العامة فائضًا بلغ 3.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024م، في حين سجل الحساب الجاري فائضًا بلغ 3.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما انخفض الدين الحكومي إلى 36.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية سبتمبر 2025م.وأوضح البيان أنه من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي لسلطنة عُمان في الفترة 2025 – 2026 مع تراجع خفض إنتاج النفط واستمرار التوسع في الأنشطة الهيدروكربونية، متوقعًا أن يظل معدل التضخم منخفضًا ليقارب حوالي 2 بالمائة على المدى المتوسط.وتتوقع البعثة استمرار الفائض في المالية العامة إلى جانب تسجيل الحساب الجاري عجزًا مؤقتًا خلال الفترة 2025 – 2027 مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط قبل أن يعود تدريجيًا إلى الفائض مع تعافي إنتاج النفط نحو طاقته الممكنة وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية.وتشير التقديرات إلى أن العجز الأولي غير الهيدروكربوني سيتقلص بنسبة 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني في عام 2025م، مدعومًا بالقيود على الإنفاق وتحسن تحصيل الإيرادات غير الهيدروكربونية.وأكد البيان أن الاستمرار في تحديث الإدارة الضريبية وتنفيذ نظام إصدار فواتير ضريبة القيمة المُضافة إلكترونيًّا وتطبيق الضريبة على دخل الأفراد في عام 2028م، سيعزز استدامة المالية العامة، وسيكون من الضروري مواصلة تنفيذ إصلاحات المالية العامة بما فيها ترشيد الإنفاق الجاري غير الأساسي وتقوية إطار المالية العامة متوسط الأجل ووضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية.ولفت البيان إلى أن التقدم في مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية، بما في ذلك استحداث تسهيلات إيداع قائمة بالريال العُماني وتفعيل ممر أسعار الفائدة إلى جانب التحول التدريجي نحو حساب خزانة موحّد مكتمل الأركان، يعزز آلية انتقال أثر السياسة النقدية.وشدد البيان على أهمية مواصلة الجهود في القطاع المصرفي العُماني لتقوية إطار السلامة الاحترازية الكلية وتعزيز دقة البيانات المقدمة للجهات التنظيمية ودعم القدرات الرقابية وتحسين شبكة الأمان المالي وإدارة الأزمات وتعميق سوق رأس المال لتنويع مصادر تمويل القطاع الخاص.وأوضح البيان أن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة تمثل فرصة مهمة لتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية وتوفير مزيدٍ من فرص العمل في القطاع الخاص، إذ تشمل أولويات الخطة المُضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحات سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة في السوق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتعزيز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدفع بمبادرات الطاقة المتجددة وتوسيع مبادرات التحول الرقمي بما فيها الجاهزية للذكاء الاصطناعي./العُمانية/

مسلم المهري