واشنطن في 8 ديسمبر 2025 /العُمانية/ يختم المشهد المالي والاقتصادي
العالمي لعام 2025م بأحد أهم أحداثه، وهو اجتماع ديسمبر للجنة السياسة النقدية في
الفدرالي الأمريكي، الاجتماع الأخير في العام الجاري.
يأتي القرار المرتقب وسط أجواء من الضبابية
الاقتصادية والسياسية، حيث لم تتوافر البيانات الاقتصادية الكافية لتقييم صورة
الاقتصاد الأمريكي بدقة، نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً.
ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن يتجه الفدرالي
نحو خفض أسعار الفائدة، في خطوة تحمل انعكاسات تمتد خارج حدود الولايات المتحدة.
وتعد قرارات البنك المركزي الأمريكي ليست شأناً
أمريكيًّا فقط، بل لها انعكاسات على الدوائر الاقتصادية العالمية، من الأسواق إلى
الأصول والاستثمارات.
ويتجسد التأثير الفوري في ارتفاع في أسعار الأصول
الحساسة لأسعار الفائدة، مثل الأسهم والسندات.
أما التأثير المتأخر نوعاً ما، يسهم في تبدل
القطاعات مع إعادة تموضع المستثمرين في أسواق جديدة استعداداً لدورة جديدة من
النمو والسيولة.
وفي أكتوبر الماضي، أسهم قرار الفدرالي بخفض
الفائدة في انتعاش أسواق المال في فترات مختلفة، قبل التراجع تحت وطأة التقييمات
المرتفعة للذكاء الاصطناعي، وتبعت بعض الاقتصادات المرتبطة بالدولار خطوات مماثلة.
وعلى الرغم من أن خفض الفائدة يُفهم عادة كإجراء لتحفيز النمو، إلا أنه غالباً ما
يُنظر إليه كإشارة ضعف في قيمة الدولار، ما يدفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن
كالذهب.
وحال خفض الفائدة مرة أخرى، فسيعد اجتماع ديسمبر
ثالث خفض محتمل للفائدة هذا العام، ويجري في ظل أجواء عالمية مضطربة، وسط حالة من
عدم اليقين بشأن الاتفاقيات التجارية مع الصين وغيرها من الدول.
ويتوقع أن يؤدي أي خفض إلى تحول توجهات المستثمرين
من السندات والإيداعات المصرفية نحو أسواق المال، والنفط، والذهب، والعملات المشفرة،
مع تحسن ملحوظ في أداء أسواق المال العالمية في أعقاب الإجراءات السابقة.
وبحسب بيانات بنك أوف أمريكا وأدوات تحليل الأسواق
مثل Fedwatch، يضع المتداولون احتمال تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في
ديسمبر عند 87.6%. وتتفق معظم شركات الوساطة الكبرى مع هذا التوقع، بينما تتوقع
بعض المؤسسات مثل مورغان ستانلي وستاندرد تشارترد ثبات الأسعار.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية
للفدرالي الأمريكي غداً وبعد غد من الشهر الجاري لتحديد الخطوة النهائية.
/العُمانية/
شيخة الفليتية
