بروكسل في 9 ديسمبر/ وام/ توصل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق تسوية يخفّض متطلبات الاستدامة والإفصاح المؤسسي للشركات الأوروبية، مقارنة بما فرضته التشريعات الأوروبية المعتمدة العام الماضي، دون الوصول إلى التراجع الشامل الذي سعى إليه البرلمان الأوروبي مؤخراً.

وأشاد يورغن واربورن، كبير مفاوضي حزب الشعب الأوروبي، بالاتفاق معتبرا أنه انتصار للتنافسية وفوز لأوروبا.

ويعد هذا التطور بمثابة إسقاط لخطط التحول المناخي الإلزامية للشركات.

ويأتي الاتفاق بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية تخفيفاً جزئياً تحت ضغط جماعات الأعمال.

وتقلص الخطوة نطاق التزامات الشركات الأوروبية بقواعد التحول الأخضر.

وبموجب الصيغة المؤقتة، ستقتصر متطلبات تقارير الاستدامة (CSRD) على الشركات التي تتجاوز 1000 موظف وتحقق مبيعات سنوية تفوق 450 مليون يورو، وهو ما تعتقد الرئاسة الدنماركية لمجلس الاتحاد الأوروبي أنه سيعفي أكثر من 85% من الشركات التي كانت ستخضع للقواعد المقترحة سابقاً.

وتم رفع عتبة العناية الواجبة (CSDDD) لتشمل فقط الشركات التي تضم أكثر من 5000 موظف وتحقق إيرادات تفوق 1.5 مليار يورو، إضافة إلى إلغاء إلزامية خطط الانتقال المناخي بالكامل.

ومن المقرر أن يصوّت البرلمان الأوروبي على الاتفاق الثلاثاء المقبل، بينما يراجع سفراء دول الاتحاد الأوروبي الملف تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي في وقت لاحق هذا الأسبوع.