بروكسل في 11ديسمبر/وام/توصلت رئاسة المجلس والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق سياسي مبدئي يرسخ خطوة جديدة في تحديث الإطار الأوروبي لفحص الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال المجلس الأوروبي في بروكسل في بيان إن الهدف هو تعزيز قدرة الاتحاد على رصد وتقييم ومعالجة المخاطر المرتبطة ببعض الاستثمارات الوافدة دون المساس بانفتاحه على التجارة ورأس المال العالمي.

و اعتبر وزير الصناعة والأعمال والشؤون المالية الدنماركي مورتن بودسكوف الذي تتولى بلده الرئاسة الدورية الأوربية أن الاتفاق يعزز قدرة أوروبا على حماية أمنها ونظامها العام مع الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية.

وتضمن الاتفاق وضع حد أدنى مشترك لنطاق الفحص يشمل المعدات العسكرية وعناصر الاستخدام المزدوج والتقنيات فائقة الحساسية مثل الذكاء الاصطناعي المرتبط بالدفاع والفضاء والتقنيات الكمومية وأشباه الموصلات، إضافة إلى المواد الخام الحيوية والكيانات الحيوية في قطاعات الطاقة والنقل والبنى التحتية الرقمية . كما عزز آلية التعاون والمساءلة مع الحفاظ على حق الدولة المضيفة في اتخاذ القرار النهائي بشأن قبول الاستثمار أو تقييده.

وشملت التحديثات أيضاً تبسيط الإجراءات عبر إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تمنع التحايل وتعزز تبادل الخبرات، وإتاحة بوابة اختيارية موحدة لتقديم طلبات الاستثمارات إذا طلبت ذلك تسع دول على الأقل، إلى جانب توضيح عوامل تقييم المخاطر، على أن يخضع الاتفاق للتأييد الرسمي من المجلس والبرلمان قبل دخوله حيز التنفيذ، ثم بدء تطبيق القواعد الجديدة بعد 18 شهراً.

برو/زي/وام