مسقط في 13 ديسمبر 2025 /العُمانية/ أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون تقريره السنوي حول السوق الخليجية المشتركة لعام 2024، والذي يعكس التقدم الكبير الذي حققته دول المجلس في تعزيز مسارات التكامل الاقتصادي، ورفع مستويات الانسجام التشريعي والتنظيمي بين القطاعات، ودعم انتقال السلع ورؤوس الأموال والقوى العاملة الوطنية بين الدول الأعضاء.ويبرز التقرير المكانة المتنامية لدول المجلس بوصفها من أكبر التكتلات الاقتصادية وأسرعها نموًّا على مستوى العالم.وتُظهر البيانات ارتفاعًا لافتًا في تنقّل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء؛ إذ ارتفع العدد من 14.4 مليون تنقّل في عام 2007 إلى 41.4 مليون تنقّل في عام 2024، أي بزيادة تتجاوز 188 بالمائة، وهو ما يعكس أثر السياسات الموحدة في تعزيز سهولة الحركة، ويؤكد على مستوى الثقة والارتباط المتبادل بين الاقتصادات الخليجية.وامتد هذا النمو ليشمل سوق العمل الخليجية التي باتت أكثر انفتاحًا ومرونة، حيث يعمل 11.5 ألف موظف خليجي في القطاع الحكومي لدول المجلس غير دولهم، إضافة إلى 14 ألف مواطن خليجي يعملون في القطاع الأهلي بدول أخرى داخل المجلس.ويسهم التنسيق الشامل بين مؤسسات التقاعد الخليجية في ضمان انتقال العامل دون فقدان حقوقه التأمينية والتقاعدية، ما يعزز استقرار القوى العاملة ويزيد من تنافسيتها.كما سمحت الأنظمة الخليجية للمواطنين بممارسة أكثر من 125 مهنة وحرفة في دول المجلس، تشمل القطاعات الهندسية والمحاسبية والقانونية والاستشارية، ما أدى إلى توسيع المشاركة المهنية ورفع مستوى التنوع والخبرة داخل الأسواق الخليجية. ويعكس هذا التوجه قدرة السوق على إيجاد بيئة مهنية أكثر تكاملًا، وتشجيع انتقال الكفاءات بين الدول الأعضاء.يذكر أن المواطن الخليجي يحصل اليوم على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في أي دولة عضو بمجلس التعاون بنفس الشروط الممنوحة لمواطني تلك الدولة، بما يشمل العلاج في المؤسسات الحكومية، والالتحاق بالمؤسسات التعليمية، والاستفادة من برامج الرعاية الاجتماعية./العُمانية/محمد السيفيالنشرة الاقتصادية