بيروت في 19 ديسمبر 2025 /العُمانية/ أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم, عن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية, جراء الأزمة المالية التي تعرضت لها البنوك جراء تجميد الودائع منذ 2019
وأنه سيجري تسليم الودائع التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار خلال مدة 4 سنوات.
ويتضمن مشروع القانون توزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصارف والمودعين الذين تضرروا بفعل الانهيار الاقتصادي منذ العام 2019.
ويمثل هذا المشروع,المعروف بقانون الفجوة المالية, خطوة أساسية لإعادة هيكلة ديون لبنان منذ الأزمة غير المسبوقة التي حرمت اللبنانيين من ودائعهم المصرفية.
ويعد هذا القانون ركنًا أساسيًّا في الإصلاحين المالي والاقتصادي, إذ ينظم توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين.
ويطالب المجتمع الدولي, لا سيما صندوق النقد الدولي, بإقراره كشرط مسبق لتقديم الدعم المالي للبنان.
وتقدر الحكومة الخسائر المالية بنحو 70 مليار دولار, وهو تقدير يقول خبراء, إنه ارتفع بعد ست سنوات بقيت خلالها الأزمة من دون حلول.
وكان البرلمان اللبناني قد أقر قانون إصلاح السرية المصرفية, وبعد انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية في لبنان , أقر المشرعون قانونا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي, وهو واحد من تشريعات عدة أساسية لإصلاح النظام المالي./العُمانية/ هيثم الربيعي