رئيس الوزراء اللبناني: إنجاز مسودة قانون لاستعادة الودائع وضمان سداد صغار المودعين خلال أربع سنواتبيروت – 19 – 12 (كونا) -– أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الجمعة إنجاز مسودة مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع تمهيدا لمناقشتها في مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل مؤكدا أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون عليها كاملة خلال أربع سنوات.وقال سلام في كلمة متلفزة من السرايا الحكومية بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد إن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على كامل ودائعهم خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات مشيرا إلى أن هذه الفئة تمثل نحو 85 بالمئة من إجمالي المودعين في لبنان.وأضاف أن مشروع قانون الانتظام المالي يأتي بعد أن تم إقرار قانوني رفع السرية المصرفية وإصلاح المصارف مشيرا إلى أن الحكومة “تبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية وهدفها العدالة وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ”.واعتبر سلام أن مشروع القانون يشكل أول إطار قانوني متكامل لمعالجة الفجوة المالية واسترداد الودائع بطريقة منهجية وعادلة ضمن الإمكانات المتاحة مشيرا إلى انه يمثل تحولا في المقاربة من الهروب من المسؤولية إلى تحملها ومن إنكار الخسائر إلى الاعتراف بها والتعامل معها.وأوضح أن المودعين المتوسطين والكبار سيحصلون أيضا على مبلغ 100 ألف دولار إضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة ودائعهم من دون اقتطاع من أصلها لافتا إلى تسديدها وفق جدول زمني “واضح ومدعومة بعائدات وأصول مصرف لبنان بما يمنحها قيمة فعلية”.وشدد سلام على أن القانون يهدف كذلك إلى إعادة تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها بما يمكنها من استعادة دورها في تمويل الاقتصاد وتحفيز النمو والحد من توسع الاقتصاد النقدي.ولفت إلى أن مسودة المشروع تتضمن “للمرة الأولى” مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية عبر آليات استرداد وغرامات تطال الجهات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين مؤكدا أن الدولة ملتزمة بدورها في رسملة مصرف لبنان وفقا لقانون النقد والتسليف.وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن إقرار المشروع سيسهم في استعادة الثقة بلبنان لدى “الأشقاء والأصدقاء” كونه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي مشددا على أن أي تأخير إضافي “يجعل الحل أصعب وأكثر تكلفة على اللبنانيين”.وختم سلام كلمته بالتأكيد على أن الغطاء السياسي للمشروع “هو الناس أنفسهم” ولاسيما الغالبية الساحقة من المودعين الذين ستتم إعادة حقوقهم ضمن مهلة زمنية واضحة معتبرا أن المشروع يشكل خريطة طريق للخروج من الأزمة المالية ووضع الاقتصاد اللبناني على سكة التعافي والنمو. (النهاية)ف ز / ر ج