أبوظبي في 14 يناير/ وام/ استضافت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، الاجتماع العاشر للمجموعة التوجيهية رفيعة المستوى للشراكة الإماراتية – الألمانية في مجال الطاقة، وذلك في إطار الشراكة بين الجانبين في مجالي الطاقة والمناخ، التي وُقّعت مطلع عام 2017.

وترأس سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، فريق الدولة المشارك في الاجتماع، بحضور سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وشهد الاجتماع ، الذي عقد أمس على هامش أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي، مشاركة رفيعة المستوى من الجانب الألماني، ضمّت سعادة ستيفاني فون آهلفيلدت، المدير العام في وزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الاتحادية الألمانية، وسعادة ألكسندر شونفيلدر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية من الجانبين.

وجرى خلال الاجتماع تحديد أولويات التعاون ومجالات العمل التي سيتم التركيز عليها خلال عام 2026، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المشتركة للبلدين، مع التركيز على مناقشة القضايا ذات الأولوية التي تخدم المصالح المتبادلة.

وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، أن الشراكة الإماراتية–الألمانية في مجال الطاقة تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون الدولي القائم على المواءمة بين الرؤى الإستراتيجية والتنفيذ العملي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة ودعم مسارات التحول في قطاع الطاقة لدى البلدين.

وأوضح أن انعقاد الاجتماع يأتي في ظل تحديات متسارعة يشهدها قطاع الطاقة عالميا، تشمل تسارع الابتكار التكنولوجي، ما يستدعي تعزيز التعاون والشراكات الفاعلة لتطوير حلول مستدامة ومرنة وقابلة للتطبيق، وبما يدعم أهداف الاستدامة وأمن الطاقة على المدى الطويل.

من جهتها قالت سعادة ستيفاني فون آهلفيلدت، إن الشراكة الإماراتية – الألمانية في مجال الطاقة تقوم على الثقة وتحقق نتائج بكفاءة عالية، وقد أظهر اجتماع اليوم النجاح اللافت لتعاوننا الثنائي في قطاع الطاقة، ويؤكد آفاقاً واعدة لمستقبل مشرق.

وتُعد الشراكة الإماراتية – الألمانية في مجال الطاقة مبادرة إستراتيجية تهدف إلى دعم الحوار السياسي رفيع المستوى، وتسريع التحول في قطاع الطاقة، وتنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في بناء مستقبل مستدام منخفض الانبعاثات، بما يعكس التزام البلدين بتعزيز العمل الدولي المشترك في مواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي.