المفوضية الأوروبية تعلن تقديم 16ر1 مليار دولار لمصر ضمن حزمة دعم ماليبروكسل – 15 – 1 (كونا) — أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس صرف مليار يورو (16ر1 مليار دولار) لمصر ضمن آلية المساعدة المالية الكلية وذلك في إطار الالتزام الرئيسي للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها الجانبان في مارس 2024.وذكرت المفوضية في بيان أن “الدعم المالي يعد الدفعة الأولى من أصل ثلاث دفعات متوقعة ضمن عملية المساعدة المالية الكلية البالغة أربعة مليارات يورو (65ر4 مليار دولار) ويهدف إلى مساعدة مصر في تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية الجارية وضمان تحقيق الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي”.وأضافت أن “المساعدة تسهم كذلك في دعم التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر بالتوازي مع برنامج صندوق النقد الدولي الجاري كما تساعد في معالجة الضغوط الواقعة على ميزان المدفوعات” بما في ذلك التداعيات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط “والهجمات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر”.وأكدت المفوضية أن تقييمها خلص إلى استيفاء مصر جميع الشروط المطلوبة لصرف هذه الدفعة مشيرة إلى أن القاهرة أوفت بكامل شروط السياسة الاقتصادية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي.وأضافت أن مصر اتخذت كذلك “خطوات ملموسة وموثوقة لاحترام الآليات الديمقراطية الفعالة” بما في ذلك النظام البرلماني التعددي وتعزيز سيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان إلى جانب استمرار برنامج صندوق النقد الدولي وفق المسار المحدد وهو شرط أساسي لصرف أموال المساعدة المالية الكلية.وبينت المفوضية أن مصر نفذت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والقدرة على الصمود على مستوى الاقتصاد الكلي شملت تحسينات في إدارة المالية العامة وتعزيز كفاءة عمل سوق الصرف الأجنبي.كما أشارت إلى تحقيق تقدم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية ولا سيما من خلال اعتماد آليات تنافسية لتخصيص الأراضي الصناعية وتبسيط إجراءات التراخيص عبر المنصات الإلكترونية فضلا عن إحراز تقدم إضافي في دعم التحول الأخضر خاصة في مجالي إدارة المياه والطاقة.يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أعلن في عام 2024 عن حزمة تمويل شاملة لمصر بقيمة 4ر7 مليار يورو (6ر8 مليار دولار) تتضمن 5 مليارات يورو (81ر5 مليارات دولار) في صورة قروض ميسرة. (النهاية)أ ر ن / أ م س