نيويورك في 21
يناير 2026 /العُمانية/ دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية
المحتلة، الكيان الإسرائيلي إلى وقف الإجراءات التي تؤدي إلى التشظي الجغرافي
والديموغرافي للفلسطينيين فورًا، بما يشمل التهجير القسري والتوسع الاستيطاني في
القدس الشرقية ومحيطها.

وأفاد المكتب
في بيان، بأن وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين في القدس الشرقية تتسارع، مع تزايد
عمليات الهدم والإخلاء في حي سلوان جنوب البلدة القديمة، مشيرًا إلى أن إسرائيل
تواصل التوسع غير القانوني للمستوطنات فيما يُعرف بمنطقة E1،
الواقعة في قلب ثلاثة من أهم المراكز الحضرية الفلسطينية، وهي القدس الشرقية ورام
الله وبيت لحم.

وأشار البيان
إلى تأكيد محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 أن السياسات الإسرائيلية في الأرض
الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإخلاء القسري وعمليات الهدم الواسعة للمنازل،
تتعارض مع حظر التهجير القسري المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة.

ووضح المكتب
أن المحكمة خلصت إلى ضرورة إنهاء الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض
الفلسطينية المحتلة، بما يشمل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع
المستوطنين من الأرض الفلسطينية.

وأضاف المكتب:
“نشهد في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة معدلات غير مسبوقة من التهجير
القسري، والاستيلاء على الأراضي، وعنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني، مما يعمّق
ترسيخ الضم ويقوّض حق الفلسطينيين في تقرير المصير”، مؤكدًا على أهمية التحرك
الفوري للمجتمع الدولي للضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي،
وتعزيز قدرة الفلسطينيين على ممارسة حقوقهم الإنسانية.

/العُمانية/

سليمان الشملي