الاتحاد الأوروبي يقترح حزمة عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظر خدمات ناقلات النفطبروكسل – 6 – 2 (كونا) — اقترح الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا تتضمن حظرا على تقديم الخدمات لناقلات النفط التي تنقل الخام الروسي وذلك ضمن الجولة العشرين من العقوبات منذ بدء الحرب.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان إن الحزمة الجديدة التي يفترض اعتمادها بمناسبة الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب في 24 فبراير الجاري تستهدف أيضا بنوكا روسية ومتداولي العملات المشفرة وصادرات المعادن في إطار مساع متواصلة لزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.وأضافت فون دير لاين أن أوكرانيا تواصل الدفاع عن نفسها “بشجاعة استثنائية” في حين يواصل (الكرملين) “ارتكاب جرائم حرب” على حد قولها مشددة على أن روسيا “لن تدخل مفاوضات سلام جدية إلا تحت ضغط حقيقي”.وبينت أن الحزمة المقترحة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي الطاقة والخدمات المالية والتجارة ففي قطاع الطاقة سيفرض حظر كامل على تقديم الخدمات البحرية لناقلات النفط الخام الروسي بما يقلص عائدات موسكو من الطاقة ويصعب عليها إيجاد مشترين للنفط على أن ينفذ الحظر بالتنسيق مع شركاء مجموعة السبع.وأضافت أنه سيتم إدراج 43 سفينة إضافية ضمن ما يعرف بـ”أسطول الظل” الروسي ليرتفع العدد الإجمالي إلى 640 سفينة إلى جانب تشديد القيود على حصول روسيا على ناقلات جديدة وفرض حظر واسع على خدمات الصيانة وغيرها من الخدمات الخاصة بناقلات الغاز الطبيعي المسال وكاسحات الجليد بهدف إضعاف مشاريع تصدير الغاز.وفي المحور المالي ذكرت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيضيف 20 بنكا إقليميا روسيا جديدا إلى قائمة العقوبات وسيتخذ إجراءات ضد العملات المشفرة والشركات والمنصات التي تتداول بها لإغلاق قنوات التحايل على العقوبات إلى جانب استهداف بنوك في دول ثالثة متورطة في تسهيل التجارة “غير المشروعة” للسلع الخاضعة للعقوبات.أما في المجال التجاري فأعلنت تشديد القيود على الصادرات إلى روسيا عبر حظر جديد على سلع وخدمات تتراوح من المطاط إلى الجرارات وخدمات الأمن السيبراني بقيمة تتجاوز 360 مليون يورو (425 مليون دولار) إلى جانب فرض حظر على واردات المعادن والمواد الكيميائية والمعادن الحيوية بقيمة تفوق 570 مليون يورو (673 مليون دولار).ودعت رئيسة المفوضية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في إقرار الحزمة الجديدة معتبرة أن اعتمادها سيوجه رسالة قوية قبيل الذكرى الرابعة للحرب مفادها أن التزام الاتحاد الأوروبي بدعم أوكرانيا “حرة وذات سيادة” ثابت ومتواصل. (النهاية)أ ر ن / م ن ف