بروكسل في 10 فبراير/وام/ اعتمد البرلمان الأوروبي توصياته السنوية بشأن سياسات البنك المركزي الأوروبي لعام 2026، وأكد أن استقلالية البنك عن الضغوط السياسية تمثل ركناً أساسياً لضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية وعودة المخاوف التضخمية.

وشدد النواب على أن الاستقلالية يجب أن تترافق مع المساءلة والشفافية، مشيرين إلى ضرورة عدم عمل البنوك المركزية بمعزل عن المؤسسات الديمقراطية، وأعربوا عن دعمهم للتضامن القائم بين البنك المركزي الأوروبي ونظرائه حول العالم، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وأكد البرلمان الأوروبي دعمه إطلاق اليورو الرقمي باعتباره أداة لتعزيز السيادة النقدية للاتحاد الأوروبي وتقوية السوق الموحدة وشدد على أهمية الحفاظ على دور النقد الورقي.

وحذّر النواب من مخاطر هيمنة شركات خاصة أو غير أوروبية على أنظمة الدفع الرقمية، داعين إلى تشديد الرقابة على الأصول المشفرة.

وفي ملف التضخم، وجّه البرلمان انتقادات لأداء البنك المركزي الأوروبي خلال فترة ارتفاع الأسعار الأخيرة، معتبراً أن العودة إلى استقرار الأسعار تأخرت.

وأعرب النواب عن قلقهم من ارتفاع تكاليف المعيشة منذ جائحة كوفيد-19 بعدما ارتفعت أسعار الغذاء والطاقة بشكل ملحوظ، ما أثر بشكل أكبر على أصحاب الدخل المحدود.

وأكد النواب أن أي توجه نحو تيسير إضافي للسياسة النقدية يجب أن يتم بحذر، وأن يستند إلى البيانات الاقتصادية، مع إبقاء استقرار الأسعار الهدف الرئيسي.