أم القيوين في 11 فبراير /وام/ بلغ صافي أرباح بنك أم القيوين الوطني، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بعد خصم الضريبة 581 مليون درهم، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بعام 2024.

وأظهرت البيانات المالية للبنك، ارتفاع إجمالي أصوله إلى 22.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، بنمو قدره 28% مقارنة بـ 17.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، كما ارتفعت القروض والتسهيلات بنسبة 17% لتصل إلى 9.1 مليار درهم، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 38% لتبلغ 15.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، ما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المتعاملين.

وسجل إجمالي حقوق المساهمين نمواً بنسبة 9% ليصل إلى 6.6 مليار درهم، وبلغت كفاية رأس المال 30.67% في نهاية ديسمبر الماضي، لتظل أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقاً لمتطلبات اتفاقية “بازل 3”.

وتحسنت نسبة القروض غير العاملة بمقدار 371 نقطة أساس لتصل إلى 0.31% مقارنة بـ 4.02% في نهاية ديسمبر 2024، ما يعكس كفاءة إدارة المخاطر وجودة المحفظة الائتمانية.

وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، إن النتائج المحققة خلال عام 2025 تعكس قوة الأسس التي يرتكز إليها البنك، وتميز أدائه في المؤشرات المالية المختلفة، مدعوماً برؤية استباقية لإدارة المخاطر والالتزام بأعلى معايير الامتثال للتشريعات واللوائح.

وأضاف أن النهج الذي يركز على خدمة العملاء أثبت نجاحه، وهو ما يتجلى في نمو الأرباح والأصول والودائع، مؤكداً التزام البنك بمواصلة تعزيز القيمة للمساهمين وجميع الشركاء عبر تقديم حلول مصرفية مبتكرة تستجيب لتطلعات شرائح العملاء المختلفة.

وأوضح أن البنك واصل خلال العام الماضي 2025 تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز التميز التشغيلي من خلال توظيف التقنيات المتقدمة، لافتاً إلى أن المستويات القوية لنسبة كفاية رأس المال والسيولة توفر قاعدة مستقرة لتحقيق مستهدفات النمو للعام 2026.

وأكد مواصلة التركيز على الابتكار وتنويع المنتجات المصرفية لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، مع مواءمة مبادرات الاستدامة والشمول المالي والتوطين مع الأهداف المالية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات.

وسجلت الإيرادات الإجمالية نمواً بنسبة 13% لتبلغ 1229 مليون درهم، فيما ارتفعت الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد بنسبة 41% لتصل إلى 252 مليون درهم، وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 23.42%، ما يعكس كفاءة تشغيلية قوية وانضباطاً مالياً مستداما.