أديس أبابا 24 شعبان 1447 هـ الموافق 12 فبراير 2026 م واس
عُقدت اليوم جلسة مجلس السلم والأمن الوزارية بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، برئاسة مصر، ومشاركة وزراء الخارجية الأفارقة، وحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، والمبعوث الشخصي لسكرتير عام الأمم المتحدة للسودان رمطان العمامرة؛ لبحث تطورات الأوضاع في الصومال والسودان.
وأشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبدالعاطي في كلمته خلال ترؤسه للجلسة بالدور النشط لمجلس السلم والأمن في متابعة تطورات الأوضاع في السودان والصومال وتواصله المستمر مع المنظمات الإقليمية والشركاء الدوليين.
وأكَّد عبدالعاطي -بحسب بيان للخارجية المصرية- أهمية تحقيق السلام والاستقرار في السودان، والانفتاح على كل المبادرات التي من شأنها مساعدة السودانيين؛ بما يحفظ وحدة وسلامة جميع الأراضي السودانية.
وفيما يتعلق بالصومال، نوّه وزير الخارجية المصري بأهمية العمل مع الشركاء الدوليين لحشد تمويل كافٍ ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها على النحو المأمول.
وشدد على رفض مصر القاطع لأي مساعي للدول غير المشاطئة للبحر الأحمر في استغلال الأوضاع الهشة بالقرن الأفريقي لإيجاد موطئ قدم عسكري لها على سواحله، الأمر الذي يمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ السيادة، ويفاقم من التوترات الإقليمية في المنطقة.
وفي نهاية الجلسة، اعتمد مجلس السلم والأمن بيانين بشأن الأوضاع في جمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية وبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، مع التأكيد على دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية والسودانية، بما يُجسد التوافق الذي توصل إليه المجلس تحت الرئاسة المصرية ويعكس حرصه على الاضطلاع بمسؤولياته وفق ولايته.
// انتهى //
14:10 ت مـ
0102