طوكيو في 20 فبراير 2026 / العُمانية
/ أظهرت بيانات نشرت اليوم أن التضخم الأساسي في اليابان بلغ 2.0 بالمائة في يناير
على أساس سنوي وهي أبطأ وتيرة في عامين، مما يمكن أن يعقّد قرار البنك المركزي
بشأن موعد رفع أسعار الفائدة.

وجاء ⁠معدل الارتفاع
السنوي في المؤشر
الأساسي لأسعار المستهلكين،
⁠الذي
يستبعد تكاليف الأغذية
الطازجة المتقلبة، متماشيًا
مع متوسط توقعات
السوق ومتباطئًا من
2.4 بالمائة في ديسمبر.
وتتوافق هذه البيانات
مع توقعات بنك
اليابان ⁠بأن
التضخم الأساسي لأسعار
المستهلكين سيتباطأ لفترة وجيزة لما دون ‌هدفه البالغ اثنين بالمائة بسبب
تأثير مستوى الأساس بعد الارتفاع الحاد الذي شهده العام الماضي.

وارتفع مؤشر منفصل يستبعد أسعار المواد الغذائية
الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب باعتباره مؤشرًا أفضل للتضخم المدفوع
بالطلب، 2.6 بالمائة في ‌يناير بعد ارتفاعه 2.9 بالمائة في ديسمبر. وسجل هذا
المؤشر أبطأ وتيرة ‌سنوية للارتفاع ⁠منذ
فبراير 2025. وأنهى بنك
اليابان في عام
2024 حزمة تحفيز ضخمة
استمرت لعقد من
الزمن ورفع أسعار
الفائدة على عدة
⁠خطوات،
كانت إحداها في
ديسمبر، مدعومًا بكون
اليابان تحرز تقدمًا مطردًا في تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

/ العُمانية /

فيصل