مجلس الوزراء اللبناني: التحقق من وجود عناصر للحرس الثوري الإيراني ومنع أي عمل قد يقومون بهبيروت – 5 – 3 (كونا) — قرر مجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس الطلب من الوزارات والإدارات المعنية التحقق من وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان والتدخل والحزم الفوري لمنع أي عمل أمني أو عسكري قد يقومون به انطلاقا من الأراضي اللبنانية.وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص الذي تلا قرارات جلسة للمجلس عقدت برئاسة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن مجلس الوزراء قرر الطلب من الوزارات والإدارات المعنية وسائر الأجهزة العسكرية والأمنية “التحقق من وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان والتدخل والحزم الفوري لمنع أي نشاط أو عمل أمني أو عسكري قد يقومون به انطلاقا من الأراضي اللبنانية أيا كانت صفتهم أو الغطاء الذين يعملون تحته وتوقيفهم تحت إشراف القضاء المختص تمهيدا لترحيلهم خارج الأراضي اللبنانية”.وأوضح مرقص أن ذلك يأتي على ضوء “المعلومات المتزايدة” حول “وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني على الأراضي اللبنانية وضلوعهم في أنشطة عسكرية وأمنية” وصونا لسيادة الدولة اللبنانية وحفاظا على أمن البلاد وتأكيدا على حصر السلاح بيد السلطات الشرعية وحدها.وأضاف أن مجلس الوزراء قرر كذلك “إعادة العمل بوجوب حصول الرعايا الإيرانيين على تأشيرة دخول إلى لبنان” وذلك “بهدف ضبط الحدود ومنع أي نشاط أو عمل من شأنه الإخلال بالأمن أو يؤدي إلى استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ غايات خاصة”.على جانب آخر أشار مرقص إلى أن سلام قال في كلمة ألقاها خلال الجلسة إنه تلقى اتصالا من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ابلغه فيه أن وجود حشود عسكرية على الحدود السورية – اللبنانية يندرج في إطار إجراءات تعزيز ضبط الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي السوري وأن هناك إجراءات مماثلة متخذة على الحدود السورية مع العراق.وحول تطورات عمليات النزوح من جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان ذكر مرقص أن وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد عرضت الأرقام الأولية المتعلقة بالنزوح خلال جلسة مجلس الوزراء حيث تم تسجيل حوالي 90 ألف نازح أي ما يقارب 20 ألف عائلة مع افتتاح نحو 420 مركز إيواء معظمها في المدارس.وذكرت السيد أن القدرة الاستيعابية لمراكز الإيواء في العاصمة بيروت بلغت نحو 78 بالمئة ما يستدعي توجه النازحين إلى مناطق أخرى من الدولة. (النهاية)ا ي ب / م ع ع