الكويت تدين الهجمات الإيرانية الإجرامية على عدد من دول المنطقة

جنيف في 09 مارس /قنا/ دان السفير ناصر الهين المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران واستهدفت عددا من الدول العربية لا سيما دول الخليج العربي والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى متهما إيران بالتمادي في خرق المواثيق والقوانين الدولية من خلال استهداف المدنيين والمنشآت المدنية بشكل متكرر.

وقال الهين إن المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف اجتمعت للتباحث في هذا العدوان الإيراني كما أن المجموعة الخليجية في اجتماع دائم كذلك لمتابعة التطورات والأوضاع في المنطقة مذكرا بالموقف الموحد لكليهما في إدانة الهجوم الإجرامي المستمر والتمعن فيه من قبل إيران ضد الأبرياء والمدنيين والعزل واستهداف المباني المدنية.

وأوضح أن المجموعة العربية والمجموعة الخليجية لا زالتا تطالبان بتغليب الحكمة والتراجع عن هذا العدوان مشددا على أن الدول العربية المعنية ليست طرفا في النزاع الإقليمي الجاري وأنها دأبت باستمرار على انتهاج الحوار والوساطة والانخراط الدبلوماسي بهدف خفض التوترات وتعزيز التهدئة في المنطقة إلا أن أراضيها تعرضت رغم ذلك لهجمات إيرانية.

وشدد المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة على أن الهجمات ضد دول لم تشارك في الأعمال العدائية لا يمكن تبريرها بادعاءات الدفاع عن النفس موضحا أن القانون الدولي يقضي بأن حق الدفاع عن النفس ينشأ فقط ردا على هجوم مسلح ضد دولة ما وبالتالي لا يمكن الاستناد إليه لاستهداف دول لم تشارك في مثل هذه الأعمال.

وأضاف أن المجموعة العربية والمجموعة الخليجية أكدتا أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا خطيرا للسيادة وسلامة الأراضي كما تتعارض مع القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار مشددا في الوقت ذاته على أن الدول العربية المعنية تملك الحق الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ردا على هذه الهجمات المسلحة الإيرانية.

وأعرب الهين عن القلق البالغ للمجموعة العربية إزاء استهداف البنية التحتية المدنية بما في ذلك المطارات والمنشآت المدنية وغيرها من الأعيان المدنية والبنى التحتية الحيوية لافتا إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وعرضت السكان المدنيين لخطر جسيم في انتهاك للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.