وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيريه الإيطالي والألماني مستجدات الأوضاع في المنطقة

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيريه الإيطالي والألماني مستجدات الأوضاع في المنطقةالقاهرة – 11 – 4 (كونا) — بحث وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الإيطالي أنطونيو تاياني والألماني يوهان فاديفول مستجدات الأوضاع في المنطقة في أعقاب إعلان الولايات المتحدة وإيران عن وقف إطلاق النار وعقد محادثات مرتقبة بين الجانبين في (إسلام آباد).وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن عبدالعاطي شدد خلال الاتصالين على أولوية المسار الدبلوماسي والمفاوضات للتعامل مع الوضع الراهن مؤكدا أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية في هذه المرحلة الفاصلة لضمان استدامة وقف إطلاق النار وتهيئة المناخ للتوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران تسفر عن إنهاء الحرب.وأكد عبدالعاطي ضرورة البناء على إعلان وقف إطلاق النار باعتباره ركيزة أساسية تعزز الجهود الرامية إلى خفض التصعيد معربا عن التطلع إلى أن تكون المفاوضات المرتقبة في (إسلام آباد) بين الولايات المتحدة وإيران مثمرة تسهم في خفض التصعيد.وأوضح البيان أن عبدالعاطي اطلع وزيري خارجية إيطاليا وألمانيا على الجهود المكثفة التي اضطلعت بها مصر خلال الفترة الأخيرة لاحتواء التصعيد في المنطقة بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين.وأضاف أنه تم تبادل الرؤى إزاء التطورات الخطيرة في لبنان في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف مناطق عدة في البلاد حيث جدد وزير الخارجية المصري إدانة بلاده الكاملة لعدوان الاحتلال وترويع المدنيين مؤكدا أنه يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.وشدد في هذا الصدد على ضرورة توقفه بشكل فوري وان يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته بما في ذلك الاتحاد الأوروبي في ممارسة الضغط لوقف عدوان الاحتلال الاسرائيلي مؤكدا تضامن مصر الكامل مع لبنان ورفضها المساس بسيادته ووحدة وسلامة أراضيه.ورحب وزراء الخارجية في هذا السياق بالمسار المقرر انعقاده في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي مؤكدين أهمية الخطوة لفتح قناة للتفاوض المباشر لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.وأشار البيان إلى أن الوزير عبدالعاطي أطلع الوزيرين على الاتصالات التي تجريها مصر مع الجانبين الأمريكي واللبناني في هذا الشأن مرحبا بالقرار الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام بأن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بحصر السلاح في يد القوى الشرعية للدولة. (النهاية)ا س م / م ع ح ع