سلطنة عمان تعلن تأسيسها (البنك الأفريقي – العماني) في أنغولامسقط – 20 – 4 (كونا) – أعلنت سلطنة عمان اليوم الاثنين تأسيس (البنك الأفريقي – العماني) في أنغولا ضمن إطار رؤية (عمان 2040) الرامية إلى توسيع شراكات السلطنة الاقتصادية دوليا وتعزيز حضورها الاستثماري في الأسواق الناشئة وتنويع مصادر الدخل.ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في السلطنة السيد ذي يزن آل سعيد قوله إن تأسيس البنك يجسد نهج الدبلوماسية الاقتصادية لسلطنة عمان ويعزز حضورها الاستثماري والاقتصادي على الصعيد الدولي كما يؤكد دورها في الربط بين الأسواق العالمية بوصفها “جسرا” استثماريا وماليا.وأضاف أن هذه الخطوة “ستعمق العلاقات الاقتصادية مع القارة الأفريقية وأسواقها الناشئة وتعزز من السمعة الإقليمية والدولية للسلطنة والترويج لها كشريك استثماري موثوق ما يدعم خطط التنويع الاقتصادي المستدام وفق مستهدفات رؤية عمان 2040”.من جانبه نقلت الوكالة عن رئيس جهاز الاستثمار العماني عبدالسلام المرشدي قوله إن مشروع البنك “منصة مالية متكاملة” تهدف إلى زيادة وتعزيز تدفقات رأس المال والتجارة والاستثمار بين سلطنة عمان والقارة الأفريقية.وأضاف المرشدي أن السلطنة تنظر إلى أنغولا كشريك استراتيجي واعد نظرا للمقومات الاقتصادية “الكبيرة” التي تتمتع بها والفرص الاستثمارية التي تمتلكها مؤكدا أهمية هذه الخطوة في ترسيخ دور عمان في الربط بين الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.وأوضح أن البنك سيدعم الشركات العمانية للتوسع خارجيا والنفاذ إلى أسواق وفرص استثمارية جديدة تسهم بها في دعم جهود التنمية الاقتصادية في أنغولا من خلال تمويل المشروعات الاستراتيجية وتطوير منظومة التمويل التجاري والاستثماري.ولفت المرشدي إلى أن (جهاز الاستثمار العماني) يعتبر المشروع “حجر أساس” لشراكة اقتصادية طويلة الأمد بين سلطنة عمان وأفريقيا مؤكدا المضي نحو تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع الدول عبر التكامل ونقل التقنيات والمعرفة وتحقيق النمو المستدام بما يعزز حضور السلطنة في الممرات الاقتصادية.يذكر ان (البنك الأفريقي – العماني) الذي يتخذ من العاصمة الأنغولية (لواندا) مقرا له يعد مؤسسة مصرفية استثمارية عابرة للحدود وتم تصميمه لتسهيل وتنظيم تدفقات رأس المال والتجارة بين أنغولا ودول الشرق الأوسط من جهة والأسواق الأفريقية المجاورة من جهة أخرى.ويرتكز البنك في عملياته على ثلاثة محاور رئيسة تشمل تسهيل المدفوعات والمعاملات المالية العابرة للحدود بين أنغولا ودول الشرق الأوسط وتقديم خدمات مصرفية متكاملة للشركات تتضمن تمويل التجارة الدولية عبر الاعتمادات المستندية والضمانات البنكية وإدارة النقد والسيولة إضافة إلى الاستشارات المالية وتمويل المشروعات الكبرى في قطاعات استراتيجية مثل النفط والغاز والتعدين والصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية.ويستهدف دعم القطاعات التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأنغولي حيث يمثل قطاع النفط والغاز نحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فيما يسهم قطاع السلع الاستهلاكية بنحو 19 في المئة إلى جانب قطاعات التعدين والبنية الأساسية والنقل والخدمات اللوجستية. (النهاية)م ج ب / ا ب خ