البرلمان الأوروبي يقر تشديد قواعد فحص الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسةبروكسل – 19 – 5 (كونا) — أقر البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء قواعد جديدة تتعلق بتشديد قواعد فحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الحساسة التي توصل إليها بشكل مبدئي مع مجلس الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأمن الاقتصادي للتكتل الأوروبي.وبموجب التشريع الجديد يتعين على الدول الأعضاء فحص الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 18 شهرا من اعتماده النهائي من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي.ويشمل نطاق الفحص وفق بيان للبرلمان الأوروبي قطاعات الدفاع والسلع ذات الاستخدام المزدوج والتقنيات الاستراتيجية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات إضافة إلى المواد الخام الحيوية وقطاعات الطيران والطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية فضلا عن مؤسسات النظام المالي والبنى التحتية المرتبطة بالانتخابات مثل قواعد بيانات تسجيل الناخبين وأنظمة التصويت.كما يوسع النص الجديد نطاق الرقابة ليشمل الاستثمارات داخل الاتحاد الأوروبي عندما تكون مملوكة بشكل غير مباشر لمستثمرين من دول خارج التكتل مع توحيد إجراءات الفحص بين الدول الأعضاء ال27 بهدف تعزيز الشفافية وتوفير بيئة أكثر استقرارا للمستثمرين.ووافق أعضاء البرلمان على الاتفاق بأغلبية 508 أصوات مقابل 64 صوتا معارضا وامتناع 90 عن التصويت.وقال مقرر الملف في البرلمان الأوروبي رافاييل غلوكسمان في البيان إن هذه الخطوة تمثل تحولا في مقاربة الاتحاد الأوروبي تجاه الاستثمارات الأجنبية مؤكدا اننا “بهذا الإقرار قد تجاوزنا مرحلة التغاضي التي سمحت لجهات خارجية بالسيطرة على قطاعات حساسة من اقتصادنا”.وأضاف أن العمل في ملف الاستثمارات الأجنبية لم ينته بعد مشيرا إلى استمرار الجهود لتعزيز الاستقلال الاقتصادي الأوروبي بالتوازي مع مقترح قانون (مسرع الصناعة) الهادف إلى دعم القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي. (النهاية)أ ر ن / ن س ع