الرياض 01 محرم 1448 هـ الموافق 16 يونيو 2026 م واس
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن العمل على تصحيح 1200 مخالفة بيئية، رُصدت خلال الـ18 شهرًا الماضية، عبر تقديم المنشآت المخالفة خطط تصحيح بيئي، في المدة النظامية المحددة بـ30 يومًا من تاريخ صدور المخالفة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي، أن خطط التصحيح البيئي ترتكز على تقييم شامل لحالات المخالفات البيئية المرتبطة بالأنشطة القائمة، من خلال دراسة الحالة البيئية لكل منشأة، وتحديد طبيعة المخالفة وحجم الأثر الناتج عنها، تمهيدًا لوضع إجراءات تصحيحية مناسبة تعالج أسباب المخالفة وآثارها، منوهًا بأن بعض خطط التصحيح ما زالت قيد إجراءات الاعتماد، أو أنها رفضت لأسباب إدارية أو فنية.
وبيّن المطرفي أن التزام أكثر من ألف منشأة بعمل خطط تصحيح بيئي يحد من الأثر السلبي على الموارد الطبيعية، إذ تشمل إجراءاتها الفنية جداول زمنية دقيقة لتنفيذ المعالجات البيئية، بما يضمن تحقيق نتائج قابلة للقياس، مع تحديد المسؤوليات وتخصيص الموارد اللازمة.
وأضاف أن دراسات التدقيق البيئي، تُعد أداة رئيسة لتحويل نتائج التقييم إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق، من خلال معالجة أوجه القصور البيئي عبر إزالة الملوثات، ومعالجة التربة والمياه، واستعادة التوازن البيئي والغطاء النباتي، وتحسين الأداء التشغيلي للمنشآت على المدى القريب والمتوسط، مع تطبيق برامج متابعة لضمان استقرار الحالة البيئية بعد المعالجة، مشيرًا إلى أن آلية عمل المركز تهدف إلى تصحيح الوضع البيئي، عبر مراحل متعددة، تبدأ برصد المخالفات وتوثيقها، وتحليلها وتقييم أثرها البيئي، ثم اعتماد الخطط التصحيحية.
// انتهى //
17:54 ت مـ
0139