المفوضية الأوروبية تطلق حزمة إصلاحات ضريبية لتخفيف الأعباء على الشركات وتعزيز التنافسيةبروكسل – 24 – 6 (كونا) — أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء عن حزمة إصلاحات ضريبية طموحة تستهدف تبسيط القواعد الضريبية في الاتحاد الأوروبي وخفض الأعباء الإدارية والامتثالية على الشركات لتعزيز تنافسية السوق الأوروبية الموحدة.وقالت المفوضية في بيان إن الحزمة الجديدة تتضمن مقترحين تشريعيين هما الحزمة الشاملة للضرائب المباشرة وإعادة صياغة توجيه التعاون الإداري متوقعة أن توفر على الشركات الأوروبية ما يقارب ثمانية مليارات يورو (نحو 56ر8 مليار دولار) سنويا من بينها 3ر3 مليار يورو (نحو 53ر3 مليار دولار) تكاليف إدارية.وأوضحت أن الإصلاحات تأتي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تبسيط البيئة التنظيمية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الأوروبية مع الحفاظ في الوقت ذاته على الضمانات القائمة لمكافحة التهرب والاحتيال والتجنب الضريبي.وذكرت أن الإجراءات المقترحة تشمل إعفاء جميع المدفوعات العابرة للحدود من توزيعات الأرباح والفوائد والإتاوات بين الشركات داخل الاتحاد من ضريبة الاستقطاع عند المصدر لتسهيل عمليات التمويل وتشجيع الاستثمار وتعزيز تنافسية الشركات.وأشارت المفوضية إلى أن هذا الإجراء سيوفر على دافعي الضرائب والشركات الأوروبية نحو 3ر5 مليار يورو (نحو 67ر5 مليار دولار) سنويا.كما تتضمن الحزمة إزالة بعض القيود المفروضة على التمويل القائم على السوق والتمويل المقدم من أطراف ثالثة بهدف تسهيل استثمارات الشركات داخل السوق الموحدة إلى جانب تبسيط قواعد الحد من خصم الفوائد ضمن توجيه مكافحة التجنب الضريبي ما سيؤدي إلى خفض تكاليف الامتثال والإدارة بأكثر من 500 مليون يورو (نحو 535 مليون دولار) سنويا.وأضافت المفوضية أن الإصلاحات ستلغي التداخل بين قواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للرقابة وقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة المعروفة باسم (الركيزة الثانية) بما يقلص التعقيدات الإدارية ويوفر على الشركات نحو 160 مليون يورو (نحو 171 مليون دولار) سنويا من تكاليف الامتثال.وبينت المفوضية أن المقترح يهدف إلى تبسيط وتعزيز الإطار القانوني الأوروبي للتعاون الإداري في مجال الضرائب المباشرة من خلال دمج التوجيه وتعديلاته الثمانية في نص قانوني واحد.ولفتت إلى أن المقترح يتضمن إعفاء المجموعات متعددة الجنسيات الخاضعة للحد الأدنى العالمي للضريبة بنسبة 15 بالمئة من بعض متطلبات الإبلاغ الضريبي ما سيحقق وفورات تقدر بنحو 300 مليون يورو (نحو 321 مليون دولار) إضافة إلى إلغاء بعض متطلبات الإبلاغ الخاصة بالترتيبات الضريبية العابرة للحدود ذات القيمة المحدودة للإدارات الضريبية لتخفيض حجم التقارير المطلوبة بنسبة 35 بالمئة ويوفر نحو 40 مليون يورو (نحو 8ر42 مليون دولار) سنويا.كما تشمل الإصلاحات دعما للاقتصاد الدائري من خلال رفع الحد الأدنى للإبلاغ عن مبيعات السلع عبر الإنترنت ما سيعفي أكثر من عشرة ملايين بائع فردي ولا سيما بائعي السلع المستعملة من متطلبات الإبلاغ ويوفر لمنصات التجارة الرقمية نحو 678 مليون يورو (725 مليون دولار) من تكاليف الامتثال. (النهاية)أ ر ن / ح م ف
