اندونيسيا تؤكد صمود اقتصادها بعد نموه 61ر5 في المئة خلال الربع الاول من العام الحاليكوالالمبور – 29 – 6 (كونا) — أكدت الحكومة الإندونيسية اليوم الاثنين أن اسسها الاقتصادية بقيت صامدة وسط المخاطر العالمية وحالة عدم اليقين الدولي وذلك بعد تسجيل الاقتصاد الاندونيسي نموا بنسبة 61ر5 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي فيما بلغ التضخم في مايو الماضي 08ر3 في المئة.ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) عن سكرتير الوزارة المنسقة للشؤون الاقتصادية سوسيويجونو مويغيارسو قوله إن “المؤشرات الاقتصادية الكلية في إندونيسيا تواصل إظهار أداء قوي” ولذلك السبب تستطيع جاكرتا “التعامل مع الكثير من التحديات”.وذكر مويغيارسو أن مؤشر (ثقة المستهلك) ظل عند مستوى متفائل في حين عاد مؤشر (مديري المشتريات) في قطاع التصنيع الى منطقة التوسع عند مستوى 50 نقطة بما يعكس تحسنا في نشاط القطاع الصناعي.وأوضح أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت 9ر144 مليار دولار أمريكي ما يعادل 6ر5 أشهر من الواردات مشيرا إلى أن الاستثمارات المحققة في الربع الأول اقتربت من 500 تريليون روبية إندونيسية (28 مليار دولار أمريكي).وأكد المسؤول الاندونيسي ان حكومة بلاده ستواصل دفع أولويات استراتيجية للمحافظة على النمو الاقتصادي والتي تشمل تحسين مناخ الاستثمار عبر تخفيف القيود التنظيمية وإزالة العقبات أمام الاستثمار وتبسيط إجراءات ترخيص الأعمال.وذكر أن الحكومة ستعمل كذلك على تعزيز القطاعات ذات الأولوية وتطوير الاقتصاد الرقمي وتشجيع الصناعات التحويلية القائمة على تعظيم القيمة المضافة إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتحسين جودة الموارد البشرية.من جهة اخرى قال مويغيارسو إن استكمال الاتفاقيات التجارية وخاصة (اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي) و(اتفاقية التجارة الحرة بين إندونيسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي) سيوسع وصول جاكرتا إلى أسواق تصدير استراتيجية ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.واستعرض في هذا المجال سياسة اندونيسيا بشأن حصائل صادرات الموارد الطبيعية التي تلزم بإبقاء عائدات التصدير من قطاعات التعدين والمزارع والغابات والثروة السمكية داخل نظامها المالي بهدف تعزيز سيولة النقد الأجنبي محليا والحفاظ على استقرار سعر الصرف ودعم احتياطيات النقد الأجنبي ومساندة تمويل التنمية الوطنية.واوضح ان “سياسة حصائل صادرات الموارد الطبيعية تمثل تعزيزا لسياسة قائمة وليست إجراء جديدا” مضيفا “إن أسس اقتصادنا قوية جدا في الواقع وإذا كانت هناك مخاوف بشأن ثقة المستثمرين فعلينا أن نشرح الوضع الحقيقي ونبني التفاؤل بشأن المستقبل الاقتصادي لبلادنا”.(النهاية)ع ا ب / ف ل ا