وفيما يتعلق بـ”تنظيم العمل المهني”، وافق مجلس النواب بالأغلبية على
تحويله إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية.

وكان مجلس الوزراء وافق، في الخامس والعشرين من كانون الثاني 2026، على
الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.

ويعنى مشروع القانون بتنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه،
وذلك باشتراط الحصول على شهادة مزاولة ضمن ثلاثة محاور هي: منح مزاولة
مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني بشكل عام، ويشمل ذلك خريجي مؤسسة
التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وكلية التدريب
المهني المتقدم وأي شركات خاصة تعنى بالتدريب المهني، بحيث يمنح خريجو
هذه المؤسسات شهادة مزاولة مهنة قبل التحاقهم بسوق العمل.

أما المحور الثاني الذي يتضمنه مشروع القانون فيعنى بترخيص مزودي الخدمة
والشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني، إذ يشترط
حصولها على ترخيص من وزارة العمل، فيما يرتبط المحور الثالث باعتماد
برامج التدريب والمدربين الذي يقدمون هذه البرامج في المؤسسات المختلفة
التي يجب أن تعتمدها الوزارة لغايات قبولها.

وبموجب مشروع القانون فإن وزارة العمل ستقوم بترخيص مزودي التدريب
المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه، إلى
جانب الإشراف على تنفيذ برامج التدريب المهني والتقني، وتنظيم إجراءات
الاختبارات المهنية، وتنظيم مزاولات المهنة بهدف تهيئة بيئة عمل محفزة
للعمل في المجالات المهنية والتقنية.

وسيتم كذلك إعداد معايير وشروط ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني في
القطاعين العام والخاص، وتسجيل مؤهلاتهم والجهات المعتمدة، وتصنيف
المدربين المهنيين، إلى جانب إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق
مع الجهات المختصة لتحقيق شروط ترخيصه، والمتطلبات اللازمة لاجتياز
اختبارات مزاولات المهنة.

ومن شأن مشروع القانون أن يسهم في تنظيم سوق العمل المهني من خلال تعزيز
الرقابة والتفتيش على جميع المحال المهنية للتأكد من التزامها بأحكام
القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

وبشأن “هيئة الاعتماد وضمان الجودة”، وافق النواب، بأغلبية الأصوات، على
تحويله إلى لجنة التربية والتعليم النيابية.

وكان مجلس الوزراء وافق، في الخامس والعشرين من كانون الثاني 2026، على
الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.

ويتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يعنى
بمنح التراخيص لمزودي خدمات التدريب المهني ومزاولة المهنة لخريجي
برامجه والاعتمادية للمدربين، فيما يعنى مشروع قانون هيئة الاعتماد
وضمان الجودة بالاعتماد والرقابة على جودة هذه البرامج ومواءمتها مع
متطلبات سوق العمل.

ويعد مشروع القانون خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التعليم والتدريب،
والمواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؛ انسجاما مع رؤية
التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، من خلال تعزيز دور
هيئة الاعتماد وضمان الجودة لتسهم في رفع جودة التعليم بمختلف مستوياته،
وتحسين كفاءة المخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية الخريجين محليا
وإقليميا ودوليا.

ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعية في إجراءات الاعتماد وضمان
الجودة؛ وتكامل السياسات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم، بالإضافة
إلى تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتعزيز قدرتها على
الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على جودة
التعليم، وترتيب الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية، وزيادة
تنافسية الخريجين في سوق العمل محليا ودوليا.

ويوسع مشروع القانون نطاق عمل الهيئة ليشمل اعتماد وضمان جودة مؤسسات
التعليم العام بجميع أشكالها، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة
ورياض الأطفال، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم
والتدريب المهني والتقني، وذلك ضمن مرجعية وطنية موحدة تعزز تكامل
الأدوار وتوحيد إجراءات الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب تنظيم مسارات
التعليم والتدريب، وتعزيز قابلية الانتقال بينها، ورفع موثوقية المؤهلات
على المستويين المحلي والدولي.

ويمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير
الأردنية، بما في ذلك المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات والمؤهلات
الصادرة عنها، وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات داخل المملكة
وخارجها، الأمر الذي يعزز الثقة بالمؤهلات الأردنية ويدعم الاعتراف بها
دوليا، من خلال تطبيق معايير جودة تضاهي أفضل الممارسات العالمية.

–(بترا)
م خ /ع س