بروكسل في 17 يوليو/ وام/ أعلن البنك المركزي الأوروبي، أن فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو ارتفع إلى 25 مليار يورو خلال مايو 2026، مقارنة مع 17 مليار يورو خلال أبريل، مدعوماً بفائض في تجارة السلع والخدمات والدخل الأولي.

وأوضح البنك، في بيان صدر اليوم، أن فائض تجارة السلع بلغ 16 مليار يورو، بينما سجلت الخدمات فائضاً قدره 14 مليار يورو، وحقق الدخل الأولي فائضاً بقيمة 12 مليار يورو، في حين سجل الدخل الثانوي عجزاً بلغ 18 مليار يورو.

وعلى أساس الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو 2026، بلغ فائض الحساب الجاري 272 مليار يورو، بما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، انخفاضاً من 318 مليار يورو أو 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض فائض تجارة السلع واتساع عجز الدخل الثانوي، رغم تحسن فائض الدخل الأولي وارتفاع فائض الخدمات.

وفي الحساب المالي، أظهرت البيانات أن المقيمين في منطقة اليورو نفذوا صافي استثمارات في أوراق مالية خارج المنطقة بقيمة 889 مليار يورو خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو، فيما بلغ صافي استثمارات غير المقيمين في الأوراق المالية لمنطقة اليورو 1.005 تريليون يورو خلال الفترة نفسها.

كما ارتفع صافي استثمارات المقيمين المباشرة في الأصول خارج منطقة اليورو إلى 335 مليار يورو، مقابل 164 مليار يورو قبل عام، في حين زادت استثمارات غير المقيمين المباشرة في أصول منطقة اليورو إلى 64 مليار يورو مقارنة مع 5 مليارات يورو قبل عام.

وأشار البنك المركزي الأوروبي، إلى أن صافي الأصول الخارجية المعزز للمؤسسات المالية النقدية في منطقة اليورو ارتفع بمقدار 225 مليار يورو خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو، مدعوماً بفائض الحسابين الجاري والرأسمالي وتدفقات الاستثمارات.

وفي المقابل، انخفض رصيد احتياطيات النظام الأوروبي للبنوك المركزية إلى 1.873 تريليون يورو بنهاية مايو، مقارنة مع 1.888 تريليون يورو في الشهر السابق، نتيجة تأثيرات سلبية لتغيرات الأسعار، ولا سيما أسعار الذهب النقدي، رغم مساهمة صافي شراء الأصول وارتفاع أسعار الصرف في الحد من هذا الانخفاض.