الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ب550 مليون يورو على منصة (علي إكسبريس) لبيعها منتجات غير قانونيةبروكسل – 20 – 7 (كونا) — فرضت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين غرامة قدرها 550 مليون يورو (نحو 629 مليون دولار) على منصة التجارة الإلكترونية الصينية (علي إكسبريس) لعدم اتخاذها إجراءات كافية لمنع بيع منتجات غير قانونية ومقلدة عبر منصتها في انتهاك لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي.وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوضة المعنية بالسيادة التقنية والأمن والديمقراطية هينا فيركونن في بيان إنه يجب أن يتم تحديد المخاطر ومعالجتها “بصورة منهجية لضمان قدرة المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت بأمان” مضيفة “نحمل اليوم منصة (علي إكسبريس) هذه المسؤولية ونطالبها باتخاذ الإجراءات اللازمة”.وأكدت فيركونن أن منصة (علي إكسبريس) “تتعاون بصورة نشطة للغاية” مع المفوضية الأوروبية مشددة على أن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي لا يستهدف منصات بعينها على أساس بلد المنشأ.وقالت “نجري تحقيقات مع عدد من المنصات الإلكترونية فبعضها أمريكي والعديد منها صيني وأخرى أوروبية” مؤكدة أن الهدف هو ضمان امتثال جميع المنصات الرقمية للقواعد الأوروبية وحماية المستهلكين.كما أوضحت المفوضية الأوروبية أن تحقيقها الذي بدأ في مارس 2024 خلص إلى أن المنصة سمحت باستمرار بيع منتجات غير قانونية من بينها ألعاب أطفال ومستحضرات تجميل لا تستوفي معايير السلامة والبيئة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى منتجات مقلدة.وأشارت إلى أن نظام التحقق الإلزامي من العلامات التجارية لدى المنصة أثبت عدم فعاليته وكان يعاني نقصا في الموارد البشرية مما أتاح للتجار التحايل عليه والاستمرار في بيع المنتجات المقلدة.وأكدت المفوضية أنه تم مراعاة قيمة الغرامة وطبيعة المخالفات وتأثيرها على المستهلكين الأوروبيين ومدة استمرار الانتهاكات مشيرة إلى أنها الأعلى التي تفرض حتى الآن بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ عام 2022.وألزمت المفوضية منصة (علي إكسبريس) بدفع الغرامة وتقديم خطة عمل بحلول 20 أكتوبر المقبل توضح الإجراءات التي ستتخذها لمعالجة المخالفات محذرة من أنها قد تواجه غرامات دورية إضافية في حال عدم الامتثال. (النهاية)أ ر ن / أ ب غ