دبي في 23 يوليو/ وام/ نظمت غرف دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 15 فعالية قانونية بمشاركة 1551 من ممثلي شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتمكين مجتمع الأعمال من مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية، وتعزيز الوعي القانوني لدى الشركات العاملة في دبي.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تأتي هذه الفعاليات ضمن التزام الغرف بتوفير منصات معرفية متخصصة تسهل وصول الشركات إلى المعلومات القانونية الموثوقة، وتساعدها على اكتساب فهم أعمق للمتطلبات التنظيمية، بما يدعم قدرتها على الامتثال للتشريعات، ويعزز تنافسيتها، ويسهم في تحفيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.

وأكد خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، حرص غرف دبي على تزويد مجتمع الأعمال بالمعرفة العملية التي تمكّنه من مواكبة المتطلبات التشريعية والتنظيمية، بما يعزز الامتثال ويرتقي بالجاهزية القانونية والتشغيلية للشركات، لافتا إلى أن الفعاليات القانونية المتخصصة تأتي ضمن جهود الغرف المتواصلة لدعم تنافسية الشركات وتوفير بيئة أعمال شفافة ومرنة تساعدها على النمو والتوسع انطلاقاً من دبي نحو الأسواق العالمية.

وشملت الفعاليات تنظيم 10 ندوات متخصصة و5 ورش عمل تناولت مجموعة متنوعة من القضايا القانونية والتنظيمية التي تهم مجتمع الأعمال، وركزت على تقديم إرشادات عملية وتوضيحات مباشرة حول أبرز المستجدات التشريعية، إلى جانب إتاحة الفرصة للشركات للتفاعل مع الخبراء والمختصين، ومناقشة التحديات القانونية التي تواجهها، والاطلاع على أفضل الممارسات التي تدعم الامتثال وتحد من المخاطر القانونية والتشغيلية.

ومن خلال التعاون مع مجموعة من أبرز مكاتب المحاماة المتخصصة في مجموعة واسعة من التخصصات، تناولت الفعاليات عدداً من الموضوعات الحيوية المرتبطة بمختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الامتثال المؤسسي، وإطار قانون العمل في دولة الإمارات، والعقود التجارية، والتشريعات العقارية، والملكية الفكرية، وضريبة الشركات.

وشملت المحاور التي تناولتها الفعاليات بنود القوة القاهرة في العقود التجارية وفق القانون الإماراتي، حيث تم استعراض بنود وشروط حالة القوة القاهرة في إطار العقود التجارية الخاضعة لقوانين دولة الإمارات، بالإضافة إلى تقديم توجيهات تطبيقية تتعلق بكيفية تفسير هذه البنود الأساسية والتفاوض بشأنها وتفعيلها، ما يساهم في تعزيز المرونة المؤسسية وتحسين إدارة المخاطر.

كما تضمنت المحاور قانون المعاملات المدنية الجديد؛ حيث تم تقديم نظرة شاملة وعملية حول القانون، مع التركيز على تأثيراته الجوهرية في العقود والالتزامات والأعمال، إلى جانب تعريف مجتمع الأعمال بأهمية القانون الجديد باعتباره خطوة تشريعية محورية، ويمثل نقلة نوعية في الأحكام الناظمة للمعاملات المدنية في الدولة.

وهدفت المحاور إلى تزويد الشركات بالمعرفة القانونية اللازمة لاتخاذ قرارات أعمال أكثر كفاءة، وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، والعمل بثقة في ظل بيئة أعمال تتسم بالتطور المستمر.