(منظمة التعاون الإسلامي) تدعو الى مواصلة المقاطعة الاقتصادية للاحتلال الى حين استعادة حقوق الشعب الفلسطيني القاهرة – 27 – 7 (كونا) — دعت (منظمة التعاون الإسلامي) اليوم الاثنين إلى مواصلة المقاطعة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي والجهات الأجنبية المتعاملة مع المستوطنات حتى إنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة معتبرة المقاطعة إجراء دفاعيا مشروعا يستند إلى القانون الدولي.جاء ذلك في كلمة للأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي لشؤون فلسطين والقدس الشريف السفير دواس دواس خلال مشاركته في أعمال المؤتمر العربي ال98 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي بمقر جامعة الدول العربية.وقال دواس إن “المرحلة الحالية تفرض الانتقال من الإدانة إلى العمل عبر تفعيل قرارات المقاطعة وتطوير آليات عمل المكاتب الإقليمية وتعزيز تبادل المعلومات بشأن الشركات والكيانات الداعمة للاستيطان” مؤكدا أن تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء من شأنه حرمان المشروع الاستيطاني من الموارد الاقتصادية التي تساعد على توسعه واستمراره.وأضاف أن “القضية الفلسطينية تشهد مرحلة غير مسبوقة من التصعيد مع استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس بما يشمل عمليات القتل والاعتقال والتهجير وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات إلى جانب اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين ودور العبادة تحت حماية قوات الاحتلال”.وحذر دواس من أن هذه الممارسات “تمثل جزءا من سياسة رسمية تستهدف فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية”.ورأى ان المجتمع الدولي “بدأ يشهد تناميا في الوعي بخطورة التعامل الاقتصادي مع مستوطنات الاحتلال من خلال مبادرات اتخذتها حكومات ومؤسسات أوروبية مثل بلجيكا وهولندا للحد من التعامل مع منتجاتها بالاضافة الى مراجعة مؤسسات مالية وشركات دولية لاستثماراتها المرتبطة بتلك المستوطنات”.وسلط الضوء في هذا المجال على أهمية وجود قاعدة بيانات للشركات العاملة في المستوطنات والتي أعدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باعتبارها أداة لتعزيز المساءلة وتشجيع الدول والمؤسسات على تجنب أي أنشطة تدعم الاحتلال.وثمن المسؤول بمنظمة التعاون الإسلامي جهود مكتب جامعة الدول العربية لمقاطعة الكيان الاسرائيلي المحتل مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لتنفيذ قرارات المقاطعة بما يسهم في إلزام الاحتلال باحترام الشرعية الدولية وإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.وتشارك دولة الكويت في أعمال المؤتمر بممثل الإدارة العامة للجمارك (مكتب المقاطعة) عبدالعزيز المراغي.ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مراجعة قوائم المقاطعة للشركات والكيانات المتعاملة مع الكيان المحتل والمستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية ومدى استجابتها لأحكام المقاطعة العربية إلى جانب التركيز على استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية ودعم حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الاسرائيلي.(النهاية)م م / ف ل ا
