هيئة أسواق المال تصدر تقريريها السنوي الـ15 والثاني للاستدامةالكويت – 29 – 7 (كونا) — أصدرت هيئة أسواق المال اليوم الأربعاء تقريرها السنوي الـ15 الخاص بالسنة المالية (2025 / 2026) كما أصدرت في الوقت ذاته ثاني تقاريرها للاستدامة عن ذات السنة المالية.وذكرت الهيئة في بيان لها أن إصدار التقرير السنوي للهيئة في أعقاب انتهاء سنتها المالية يمثل استحقاقا قانونيا بفعل المادة رقم (25) من قانون إنشائها رقم (7) لسنة 2010 إذ تعرض فيه أبرز مهامها المنفذة وإنجازاتها المتحققة في مختلف مجالات عملها وكذلك على صعيد التعاون المشترك.وأشارت إلى أن التقرير السنوي الأخير للهيئة تضمن تسعة أبواب رئيسة بدأت بالتعريف بتأسيس الهيئة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وقيمها المؤسسية وبيان أداء مجلس مفوضي الهيئة وأعمال الأمانة العامة والمجالس واللجان المنبثقة والمشكلة.وبينت أن ثالث أبواب التقرير خصص للمجال الإستراتيجي تلى ذلك الباب المخصص للاستدامة والذي عرض جهود الهيئة المتصلة بترسيخ استدامتها المؤسسية وكذلك استدامة قطاع أنشطة الأوراق المالية إضافة للاستدامة البيئية والمجتمعية.وأوضحت أن الباب الخامس للتقرير – وهو الأبرز- فقد عرض بالتفصيل إنجازات الهيئة في مجال تنظيم أنشطة الأوراق المالية والإشراف عليها بدءا بالمجال القانوني ثم التنظيمي، فالرقابي بنوعيه المكتبي والميداني إضافة لمتابعة عمليات الأسواق والإفصاح والشفافية واختتم بمجالات التوعية والإعلام والتواصل والتعاون الخارجي.ولفتت إلى أن التقرير استعرض في الأبواب التالية أبرز المهام المتحققة على صعيد بيئة عمل الهيئة الداخلية وكذلك رؤاها وتطلعاتها وتوجهاتها لقادم السنوات في ظل استراتيجيتها الرابعة الممتدة حتى نهاية شهر مارس 2031 إضافة للبيانات المالية للهيئة عن السنة المالية موضوع التقرير ثم قام بعرض شامل لمؤشرات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية لعام 2025.وفي السياق ذاته أصدرت الهيئة ثاني تقاريرها للاستدامة ضمنته إجراءاتها المتخذة خلال السنة المالية الأخيرة على صعيد جهودها المتصلة بترسيخ تطبيق معايير الاستدامة في أسواق المال بدولة الكويت بما يدعم توجهات التنمية الاقتصادية المستدامة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية. وأفادت بأن التقرير عرض نهج الهيئة في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية كما عرض لمبادراتها ذات الصلة سواء ما اندرج منها في إطار حوكمة استدامتها لاسيما على صعيد كوادرها أو مسؤوليتها الاجتماعية أو البيئية. وأشارت إلى قيام الهيئة بإعداد تقريرها بما يتماشى مع المبادرة العالمية لإعداد التقارير ومعايير الإفصاح الموحدة لمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في دول مجلس التعاون الخليجي الصادرة عن لجنة أسواق المال الخليجية. (النهاية) ع د / أ م ح