(القمة العالمية للاستثمار): 45ر62 مليار دولار استثمارات الطاقة والصناعة والبنية الرقمية في دول الخليج بحلول 2030باريس – 13 – 8 (كونا) — كشفت بيانات صادرة عن (القمة العالمية للاستثمار 2026) المقرر عقدها في باريس في الأول من سبتمبر المقبل عن توقعات بارتفاع إجمالي الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة والبنية الرقمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 87ر32 مليار دولار في عام 2023 إلى 45ر62 مليار دولار بحلول عام 2030 بزيادة قدرها 58ر29 مليار دولار ونمو يقارب 90 بالمئة.وأظهرت البيانات أن قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين يتصدر القطاعات الثلاثة من حيث معدل النمو مع توقع ارتفاع الاستثمارات من 37ر10 مليار دولار في 2023 إلى 77ر22 مليار دولار بحلول 2030 بزيادة تبلغ 4ر12 مليار دولار ونمو يقارب 120 بالمئة.ويرتبط هذا النمو بتوسع دول الخليج في مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتطوير مشروعات الهيدروجين إلى جانب ارتفاع الطلب على حلول خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة بما يعزز جاذبية القطاع أمام رؤوس الأموال المحلية والدولية.كما يتوقع ارتفاع استثمارات البنية الرقمية من 45ر9 مليار دولار في 2023 إلى 36ر18 مليار دولار بحلول 2030 بزيادة قدرها 91ر8 مليار دولار ونمو يتجاوز 94 بالمئة مدفوعة بالتوسع في مراكز البيانات والخدمات السحابية وشبكات الاتصالات والنمو المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.ويعكس نمو القطاع ارتفاع الحاجة إلى بنية تقنية أكثر قدرة على استيعاب التوسع في البيانات والخدمات الرقمية بالتزامن مع تسارع رقمنة القطاعات الحكومية والمالية والصناعية والخدمية وزيادة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.وفي الصناعات المتقدمة تشير التقديرات إلى ارتفاع الاستثمارات من 05ر13 مليار دولار في 2023 إلى 32ر21 مليار دولار بحلول 2030 بزيادة قدرها 27ر8 مليار دولار ونمو يتجاوز 63 بالمئة.ويأتي النمو المتوقع في القطاع مدفوعا بتوسع دول الخليج في توطين الصناعات ذات القيمة المضافة وتطوير سلاسل الإمداد وزيادة الاعتماد على الأتمتة (التشغيل الالي) والتقنيات الصناعية الحديثة إلى جانب تنامي الاستثمارات في الصناعات المرتبطة بالطاقة والتقنية والتصنيع المتقدم.وتعكس المؤشرات مجتمعة تنامي الترابط بين القطاعات الثلاثة إذ يدعم توسع البنية الرقمية التحول الصناعي فيما توفر الطاقة النظيفة والهيدروجين مصادر أكثر استدامة للمشروعات الصناعية بما يفتح مسارات استثمارية جديدة تجمع بين التقنية والتصنيع والاستدامة.وتستهدف القمة توجيه 25 بالمئة من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في 55 بالمئة من المشروعات المستهدفة بما يعزز تطوير مشروعات أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على تحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد.وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 59ر28 مليار دولار إلى جانب تطوير 15 مشروعا مشتركا وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول بما يفتح مسارات جديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتقنيات المرتبطة بالاستدامة.وتقام القمة على مدى يومين بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث عبر 10 جلسات رئيسة و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاء ثنائيا ضمن برنامج يستهدف ربط رؤوس الأموال بالفرص الواعدة ودعم الشراكات الدولية وتحويل المبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ في القطاعات الاستثمارية الرئيسة بدول الخليج. (النهاية)م ب / أ م س