توقعات بارتفاع الاستثمار في المياه والاقتصاد الدائري والنقل الذكي بالخليج حوالي 12ر7 مليارات دولار بحلول 2030باريس – 16 – 8 (كونا) — توقعت بيانات رسمية اليوم الأحد ارتفاع إجمالي الاستثمارات في قطاعات المياه والاقتصاد الدائري واللوجستي والنقل الذكي بدول الخليج إلى حوالي 12ر7 مليارات دولار ليصل إلى 7ر20 مليار دولار بحلول عام 2030 ونسبة نمو تتجاوز 54 في المئة.وذكرت البيانات الصادرة عن (القمة العالمية للاستثمار 2026) المقرر عقدها في العاصمة باريس يومي الأول والثاني من سبتمبر المقبل أن إجمالي الاستثمار في قطاعات المياه والاقتصاد الدائري واللوجستي والنقل الذكي بدول الخليج بلغ 15ر13 مليار دولار خلال عام 2023.وتوقعت أن ترتفع الاستثمارات في قطاعي المياه والاقتصاد الدائري نحو 15ر3 مليارات دولار لتصل إلى 43ر8 مليارات دولار بحلول عام 2030 بعد أن سجلت 28ر5 مليارات دولار خلال عام 2023 مدفوعة بتنامي الحاجة لرفع كفاءة إدارة الموارد وتطوير مشروعات إعادة التدوير وتوسيع الاستثمارات في البنية التحتية للمياه والحلول المرتبطة بالاستدامة.ولفتت إلى أن دول الخليج تشهد توسعا في المشروعات الهادفة لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتحويلها إلى قيمة اقتصادية بالتوازي مع ارتفاع الطلب على حلول المياه المستدامة المرتبطة بالنمو السكاني والتوسع الحضري وزيادة النشاط الاقتصادي.كما توقعت البيانات ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع اللوجستيات والنقل الذكي من 87ر7 مليارات دولار في 2023 إلى 84ر11 مليار دولار بحلول 2030 أي بزيادة قدرها 97ر3 مليارات دولار.ويأتي هذا النمو مدعوما بالتوسع في تطوير الموانئ والمطارات وشبكات النقل والمراكز اللوجستية إلى جانب زيادة الاعتماد على التقنيات الرقمية والأنظمة الذكية في إدارة سلاسل الإمداد ورفع كفاءة حركة البضائع وربط الأسواق الإقليمية والدولية.وتسعى (القمة العالمية للاستثمار 2026) وفق البيانات إلى توجيه 25 في المئة من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة مع اعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بنسبة 55 في المئة من المشروعات المستهدفة بما يعزز تطوير مشروعات أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على تحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد.وأشارت بيانات القمة إلى توقعاتها بوصول تدفقات استثمارية أوروبية إلى دول الخليج بقيمة 59ر28 مليار دولار إضافة إلى العمل على تطوير 15 مشروعا مشتركا وبناء ثماني شراكات استراتيجية خلال العام الأول.وتركز القمة على تعزيز الروابط الاستثمارية بين دول الخليج والأسواق الأوروبية وربط رؤوس الأموال بالفرص والمشروعات في عدد من القطاعات منها البنية الرقمية والطاقة والصناعات المتقدمة والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية والمياه والاقتصاد الدائري. (النهاية)م ب / ف س
