بكين في 17 أغسطس 2026 /العُمانية/ أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة خلال يوليو الماضي، مع استمرار ضعف الطلب المحلي وتراجع الاستثمار، ما يزيد الضغوط على صانعي السياسات لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء الصيني بأن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 4.5 بالمائة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة مع 5.3 بالمائة في يونيو، فيما نمت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 بالمائة فقط، متراجعة عن نمو بلغ نحو 1 بالمائة في يونيو.
وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 6.7 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بانخفاض قدره 5.7 بالمائة خلال النصف الأول، في ظل استمرار الضغوط التي يواجهها قطاع العقارات.
كما انخفضت أسعار المنازل الجديدة في يوليو بنسبة 3.2 بالمائة على أساس سنوي، و0.1 بالمائة مقارنة بيونيو، بينما تراجعت مبيعات السيارات للشهر العاشر على التوالي، ما يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي.
وتأتي هذه المؤشرات بعد تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من العام، وسط استمرار اعتماد الاقتصاد على الصادرات لتعويض ضعف الاستهلاك والاستثمار المحليين.
وأكدت السلطات الصينية أنها ستكثف إجراءاتها الرامية إلى دعم الطلب المحلي ومواجهة الضغوط النزولية، في وقت يرى فيه محللون أن تعزيز الإنفاق والاستثمار يمثلان أولوية لدعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة./العُمانية/صلاح