الرياض 12 ربيع الأول 1448 هـ الموافق 25 أغسطس 2026 م واس
أسهمت منصة “مساند” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تعزيز كفاءة قطاع العمالة المساندة خلال النصف الأول من عام 2026، عبر منظومة رقمية متكاملة أسهمت في تسهيل إجراءات الاستقدام، وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية وموثوقية الخدمات.
وخلال النصف الأول من عام 2026م، حققت “مساند” عددًا من المنجزات التشغيلية والتنظيمية التي عكست استمرار الوزارة في تطوير رحلة المستفيد، ورفع كفاءة الخدمات، وتمكين أصحاب العمل والعمالة المساندة من حلول رقمية أكثر سهولة وأمانًا وفاعلية.
وسجلت المنصة أكثر من 122 ألف طلب لنقل الخدمات، فيما جرى إصدار أكثر من 450 ألف وثيقة تأمين تعاقدي، بما يعكس تنامي الاستفادة من خدمات المنصة، وارتفاع موثوقية الإجراءات المرتبطة بالاستقدام والتعاقد ونقل الخدمات.
وفي إطار دعم خيارات المستفيدين وتوسيع نطاق الوصول إلى العمالة المساندة، أتاحت المنصة إمكانية الاستقدام من 39 دولة لـ27 مهنة، عبر 6,164 مكتب استقدام خارجي و721 مكتب استقدام داخلي، الأمر الذي عزز تنوع الخيارات أمام المستفيدين، ويدعم مرونة القطاع وكفاءة خدماته.
وضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحسين كفاءة رحلة الاستقدام، ورفع جودة الخدمات المقدمة، بلغ متوسط مدة وصول العمالة المساندة 50 يومًا، في مؤشر يعكس استمرار وتطوير العمليات التشغيلية بما يواكب احتياجات الأسر وأصحاب العمل.
وفي الجانب التنظيمي، أطلقت الوزارة من خلال المنصة عددًا من المبادرات والخدمات النوعية، شملت سياسة الانقطاع عن العمل، والتأمين الطبي للعمالة المساندة المنزلية، إضافة إلى إعطاء مهلة لتصحيح أوضاع العمالة المساندة المنزلية، بما يسهم في تعزيز الامتثال، وتنظيم العلاقة التعاقدية، وتوفير حلول عملية تدعم استقرار القطاع وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفي إطار التكامل الرقمي، طوّرت “مساند” تكامل خدماتها مع المنظومة الرقمية الوطنية عبر الربط بالعنوان الوطني، إلى جانب توسيع قنوات الدفع الإلكتروني لرواتب العمالة المساندة إلى 16 قناة، بما يسهم في تعزيز الشفافية المالية، وتسهيل تحويل الرواتب، وتوثيق الالتزامات المالية بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية.
وتؤكد هذه المنجزات التي تحققت خلال النصف الأول من عام 2026م التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير قطاع العمالة المساندة عبر حلول تنظيمية ورقمية متكاملة، وبناء منظومة استقدام أكثر كفاءة وموثوقية، تسهم في تحسين تجربة المستفيدين، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز حفظ الحقوق، بما يدعم مستهدفات التحول الرقمي في المملكة.
// انتهى //
12:06 ت مـ
0069