اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي تبدأ أعمالها بمشاركة دولة الكويتالقاهرة – 31 – 8 (كونا) -– بدأت اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية أعمالها اليوم الاثنين بمشاركة دولة الكويت لمناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ118 للمجلس الوزاري المقرر عقدها الخميس المقبل.ودعا ممثل المملكة العربية السعودية وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات الدولية نايف العنزي في كلمته الافتتاحية لدى ترؤسه الاجتماع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العربي والتكامل بين اقتصادات الدول العربية وتوسيع التجارة والاستثمار البيني العربي والأمن الغذائي والطاقة وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي.وأكد العنزي دعم المملكة للجهود الرامية إلى تعزيز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطوير آليات التكامل الاقتصادي العربي وإزالة المعوقات التي تحد من انسياب السلع والخدمات بين الدول العربية بما يحقق مصالح الدول الأعضاء.وأشار إلى استضافة العراق القمة العربية في دورتها الـ34 والقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة العام الماضي موضحا أن القمتين صدرت عنهما مجموعة من القرارات المهمة في المجال الاقتصادي بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك.وقال إن اقتصاد المملكة شهد خلال السنوات الماضية تحولا نوعيا في إطار “رؤية المملكة 2030” التي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية وتمكين القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال.وأعرب العنزي عن الأمل في أن تثمر اجتماعات اللجنة نتائج ملموسة تسهم في بناء اقتصاد عربي أكثر تكاملا وقدرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي.من جهته هنأ الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير علي المالكي السعودية بترؤسها الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤكدا استعداد الجامعة العربية لتقديم الدعم اللازم لإنجاح أعمال المجلس.وقال المالكي في كلمته إن الاجتماع يأتي في ظل تطورات اقتصادية متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي تنعكس آثار بعضها على اقتصادات الدول العربية ما يتطلب النظر إلى الموضوعات المطروحة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة ويحقق نتائج إيجابية للدول العربية وشعوبها.وأكد تطلع الجامعة لمناقشات تسودها روح التعاون والتوافق وتقريب وجهات النظر والوصول إلى النتائج المرجوة بما يسهم في تسهيل أعمال الجلسات اللاحقة للمجلس.وأكد استعداد الجامعة لتقديم الدعم والمساندة للمجلس والتعامل مع أي ملاحظات أو استفسارات بما يسهم في إنجاح أعماله والوصول إلى النتائج المستهدفة.وتناقش اللجنة على امد يومين عددا من الموضوعات الاقتصادية في مقدمتها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والجهود الرامية إلى استكمال وتطوير الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في الدول العربية ودعم الاقتصاد الفلسطيني إلى جانب إعداد الخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.كما تستعرض اللجنة التقارير الدورية المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية بشأن أوضاع الأمن الغذائي العربي ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي والاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة 2020-2030.وتبحث كذلك متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040 والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037.وتناقش ايضا تحت بند “ما يستجد من أعمال” عددا من المقترحات المقدمة من الدول العربية من بينها ثلاثة موضوعات مقدمة من السعودية تتعلق بإنجازها العالمي بتصدر دول العالم في مؤشر الجاهزية الرقمية لعام 2025 كذلك تجربتها في تنظيم الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون العربي في مجال الحوكمة القائمة على المخاطر اضافة الى تجربتها في بناء منظومة لتنمية القدرات البشرية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي.وتناقش أيضا موضوعين مقدمين من العراق يتعلقان بالتكامل اللوجستي والأمن الغذائي العربي عبر ممرات التنمية البينية وتعزيز التعاون العربي في مجال التحول الرقمي للإدارة المالية العامة وتبادل الخبرات في تطبيق الأنظمة المالية الإلكترونية.وتبحث اللجنة مقترحا مقدما من اليمن بشأن دعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات في الجمهورية اليمنية في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي ومقترحا مقدما من تونس حول التخطيط الاستراتيجي في الدول العربية في ضوء التحديات البيئية والتكنولوجية.ومن المقرر أن ترفع اللجنة الاقتصادية تقريرا بنتائج أعمالها يتضمن مشروعات القرارات المتعلقة بالبنود المطروحة إلى اجتماع كبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي المزمع عقده بعد غد الأربعاء تمهيدا لرفعها إلى الاجتماع الوزاري الخميس المقبل.ويمثل دولة الكويت في الاجتماع مدير إدارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي بوزارة المالية أنور المناور. (النهاية)م م