رام الله 17-9-2026 وفا- شارك النائب العام لدولة فلسطين، المستشار أكرم الخطيب، نائب رئيس جمعية النواب العموم العرب عن منطقة بلاد الشام، في أعمال الاجتماع السادس للجمعية، المنعقد في جمهورية مصر العربية، بمشاركة النواب العموم ورؤساء هيئات الادعاء العام في الدول الأعضاء. وضم الوفد الفلسطيني المشارك رئيس نيابة دعاوى الدولة علي معاني، ورئيس النيابة العامة عزام طوافشة. وأكد المستشار الخطيب، في كلمته أمام الاجتماع، أن القيمة الحقيقية لجمعية النواب العموم العرب تتجسد في قدرتها على نقل التعاون بين النيابات العامة العربية من الإطار المؤسسي إلى الممارسة القضائية الفاعلة، لا سيما في القضايا العابرة للحدود التي تستدعي سرعة الاستجابة وتكامل الإجراءات وتبادل الخبرات والمعلومات بما يخدم مقتضيات العدالة. واستعرض جانباً من تجربة النيابة العامة الفلسطينية خلال العام المنصرم، مشيراً إلى التعاون القضائي مع المملكة الأردنية الهاشمية في أحد الملفات القضائية المعقدة، وما اتسم به من جدية واستجابة وتنسيق مهني، باعتباره نموذجاً عملياً لقيمة الثقة والتعاون المباشر بين مؤسسات العدالة العربية. كما أشار إلى التطور في التعاون مع النيابة العامة المصرية، الذي انتقل منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين نهاية عام 2025 إلى مسارات تنفيذية شملت التدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات والاستشارات المتخصصة، والاستجابة للاحتياجات المؤسسية للنيابة العامة الفلسطينية. وأعرب المستشار الخطيب عن تقديره لرئاسة الجمعية في المملكة العربية السعودية على جهودها في ترسيخ عمل الجمعية وتعزيز مسارها المؤسسي، كما ثمّن استضافة جمهورية مصر العربية والنيابة العامة المصرية لأعمال الاجتماع، وما وفرته من تنظيم وتنسيق لدعم العمل القضائي العربي المشترك. وناقش الاجتماع عدداً من المحاور المتعلقة بتطوير آليات التعاون القضائي بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات، إلى جانب القضايا والتحديات المستجدة في مجال العدالة الجنائية والتعاون العابر للحدود. وعلى هامش الاجتماع، جرى تكريم رئيس نيابة دعاوى الدولة علي معاني، ممثل دولة فلسطين، ضمن جائزة المتميزين من أعضاء النيابات العامة العربية، تقديراً لتميزه المهني وإسهاماته في العمل النيابي. وتعكس مشاركة دولة فلسطين، من خلال موقع النائب العام نائباً لرئيس الجمعية عن منطقة بلاد الشام، حضوراً في منظومة التعاون القضائي العربي، وحرصاً على الإسهام في تطوير أدواته وتعزيز مسارات التعاون في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، بما يعزز سيادة القانون ويخدم مقتضيات العدالة. ــ إ.ر