صندوق النقد يؤكد التزامه بدعم لبنان لتنفيذ أجندة إصلاح شاملة تحظى بدعمهبيروت – 19 – 9 (كونا) — أكد صندوق النقد الدولي اليوم السبت التزامه بدعم السلطات اللبنانية في وضع وتنفيذ أجندة إصلاح شاملة يمكن أن تحظى بدعم من خلال برنامج مع الصندوق مشيرا إلى استمرار المناقشات النشطة للحفاظ على هذا المسار.جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريغو إلى لبنان بختام زيارة البعثة التي امتدت من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري لمناقشة آفاق الاقتصاد الكلي والتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرئيسية في لبنان.وقال ريغو إن النزاع مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والتطورات الأمنية ألحقا “أضرارا بالغة ” بالاقتصاد والظروف المعيشية إضافة إلى النزوح الداخلي الواسع وتضرر البنية التحتية متوقعا انكماش النشاط الاقتصادي “بشكل ملحوظ” في عام 2026 مع استمرار التضخم واتساع عجز الحساب الجاري.ورحب بالتقدم المحرز في إدارة الموازنة وإقرار تعديلات قانون تنظيم ومعالجة أوضاع المصارف اللبنانية”التي توفر إطارا فعالا لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي “مشددا على أهمية مواءمة قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع مع المعايير الدولية”.وأعرب رئيس البعثة عن ترحيب خبراء الصندوق باستهداف مشروع موازنة عام 2027 تحقيق وضع مالي متوازن وإدخال تدابير لتعزيز الامتثال الضريبي.ودعا ريغو الحكومة اللبنانية إلى المضي قدما في إقرار زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 12 بالمئة “تشريعيا ” لتمويل زيادات أجور القطاع العام ومنع أي زيادات استثنائية إضافية “دون إيرادات مقابلة”.كما رحب الصندوق بالتقدم في إعداد الإطار المالي متوسط الأجل (ام تي اف اف) مؤكدا أن اعتماده سيكون “أساسيا لتأطير الموازنات السنوية واستعادة الاستدامة المالية” وتوفير حيز لإعادة الإعمار والحماية الاجتماعية.وتأتي زيارة صندوق النقد الدولي إلى لبنان وما تم فيها من اجتماعات ونقاشات كخطوة أساسية لمتابعة ملف الإصلاحات الهيكلية مع المسؤولين اللبنانيين ومراجعة القرارات المالية والضريبية الأخيرة تمهيدا للتوصل إلى برنامج اتفاق نهائي مع الصندوق لمساعدة البلاد على تجاوز أزمتها الاقتصادية الحادة. (النهاية)ف ز / م ن ف