المفوضية الأوروبية تقترح الإفراج عن 2ر4 مليار يورو لهنغاريابروكسل – 23 – 9 (كونا) — أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أنها اقترحت على مجلس الاتحاد الأوروبي الإفراج عن 2ر4 مليار يورو لهنغاريا معتبرة أن بودابست عالجت أوجه القصور المتعلقة بسيادة القانون والتي أثرت على ميزانية الاتحاد الأوروبي.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان إن المفوضية اقترحت رفع الإجراءات الوقائية المفروضة على هنغاريا منذ عام 2022 بعدما “اتخذت خطوات مهمة لتعزيز سيادة القانون وحماية المصالح المالية للاتحاد” مضيفة “نقترح اليوم الإفراج عن 2ر4 مليار يورو وإعادة فتح أبواب برنامجي (إيراسموس بلس) و(هورايزون أوروبا) أمام طلاب وباحثي هنغاريا”.وأضافت فون دير لاين أن هذه الخطوة ستتيح للطلاب والباحثين الاستفادة مجددا وبشكل كامل من الفرص التي يوفرها الاتحاد الأوروبي معتبرة أن “هذا يظهر أن الإصلاحات تحقق نتائج”. وأوضحت أن الخطة تحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء خلال شهر واحد مشيرة إلى أن اعتماد المقترح سيؤدي إلى إعادة تفعيل التزامات تمويل بقيمة 2ر4 مليار يورو كانت معلقة ضمن سياسة التماسك فضلا عن استعادة إمكانية وصول الطلاب والباحثين في الجامعات التي تديرها صناديق ائتمانية للمصلحة العامة في هنغاريا إلى برنامجي (إيراسموس بلس) و(هورايزون أوروبا).وذكرت أنها قيمت الإجراءات التي أخطرتها بها هنغاريا في سبتمبر الجاري وخلصت إلى أن بودابست عالجت أوجه الضعف والقصور التي سبق تحديدها في مجالات تشمل المشتريات العامة وإطار مكافحة الفساد ومخاطر تضارب المصالح وفعالية الإجراءات القضائية والنيابية.وأشارت إلى أن الإصلاحات شملت تعزيز صلاحيات هيئة النزاهة وإمكانية وصولها إلى البيانات اللازمة وإنشاء نظام شامل للإقرارات المتعلقة بالذمة المالية وزيادة الشفافية ومعالجة مخاطر تضارب المصالح المرتبطة بصناديق المصلحة العامة إلى جانب توسيع نطاق المراجعة القضائية لقرارات سلطات التحقيق والادعاء وتعزيز الرقابة على تمويل الاتحاد الأوروبي والشفافية في المشتريات العامة والإنفاق الحكومي.وأضافت أن انضمام هنغاريا إلى مكتب المدعي العام الأوروبي إلى جانب القواعد الجديدة المتعلقة بالملكية المستفيدة والمشتريات العامة يعزز جهود مكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح.وكان المجلس قد اعتمد في ديسمبر 2022 بناء على اقتراح من المفوضية الأوروبية قرارا تنفيذيا يقضي باتخاذ إجراءات لحماية ميزانية الاتحاد من انتهاكات مبادئ سيادة القانون في هنغاريا وشملت تلك الانتهاكات مجالات المشتريات العامة والإجراءات القضائية والنيابية وتضارب المصالح ومكافحة الفساد وصناديق المصلحة العامة. (النهاية)أرن / ط م ا